أكد المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن الجمعية التأسيسية استجابت لطلبات القضاة كاملة، ولم يتم المساس بصلاحيات القضاء في مسودة الدستور المطروحة للنقاش. وأشار- في اتصال هاتفي لقناة "مصر 25"- إلى أن إشراف القضاة على الاستفتاء واجب وطني، وأن الرافضين للإشراف نسبة قليلة جدا، وأن جميعهم تفهم أن الإعلان الدستوري لم يكن تعديا على سلطتهم. وأوضح أن نادي القضاة لا يتحدث باسم القضاة، وأنه أصبح يعبر عن اتجاه سياسي معين، وانحاز إلى فصيل ضد فصيل آخر، وكان يجب أن يكون على الحياد، وأنه فقد جزءا كبيرا من مصداقيته لدى القضاة، بدعوته للتحريض على الامتناع عن أداء واجب دستوري وقانوني ووطني. وأشاد بقرار المجلس الأعلى للقضاء، واصفا إياه بأنه قرار حكيم وموضوعي يعلي المصلحة العامة، بعيدا عن التوجهات السياسية والانحياز لفصيل ضد فصيل آخر.