تقدم المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، وآخرون بعدد من البلاغات إلى مركز دمياط، ضد كل من المحامي العام لنيابات دمياط، ومدير نيابة بندر دمياط، ووكلاء نيابة بندر دمياط، وقضاة الدوائر العاشرة والسابعة مدني كلي دمياط، والدوائر 3 مركز دمياط، وجنح بندر دمياط؛ لمخالفتهم قانون العقوبات والإضرار بمصالح المواطنين؛ لتعليقهم العمل في المؤسسات القضائية. واتهموا المشكو فى حقهم بالإضرار بجهة عملهم وبمصالحها ومصالح المواطنين، وتسببوا في عدم تحصيل أموال بخزينة المحكمة، وهي أموال عامة، وكذلك خالفوا قانون المحاماة الذي يلزم النيابة العامة بمساعدة المحامين في تأدية مهام عملهم لتعليقهم العمل بالمحاكم والنيابات، ومخالفة قانون السلطة القضائية والدستور والإعلان.