بلاغ ضد محامى عام ووكلاء نيابة دمياط

قام المحامى أحمد عبد السلام الريطى المستشار القانونى لحركة مصر
الوطنية، بتقديم بلاغ إلى مركز دمياط حمل رقم 7188 لسنة 2012 إدارى
ضد كل من المحامى العام لنيابات دمياط، ومدير نيابة بندر دمياط
وكلاء نيابة بندر دمياط، والموظفين التابعين لها يتهمهم فيه بمخالفة
قانون العقوبات والإضرار بمصالح المواطنين لتعليقهم العمل فى المؤسساتالقضائية. وإثبات حالة إضرابهم وعصيانهم عن العمل وتلبية مطلب المستشار
"الزند" رئيس نادى القضاة.
واتهم الريطى فى بلاغه المشكو فى حقهم بالإضرار بجهة عملهم وبمصالحها
ومصالح المواطنين وتسببوا فى عدم تحصيل أموال بخزينة المحكمة وهى أموال
عامة وكذلك خالفوا قانون المحاماة الذى يلزم النيابة العامة بمساعدة
المحامين فى تأدية مهام عملهم لتعليقهم العمل بالمحاكم والنيابات، ومخالفة قانون السلطة القضائية والدستور والإعلان.
و قال الريطى : " سأقوم برفع دعوى تعويض فى وقت لاحق، وفقًا للمواعيد القانونية، و أتمنى من باقى المحامين إثبات كل وقائع العصيان المدنى للنيابة والقضاء حتى يتثنى لهم المحاسبة بالقانون".
كما قامت مجموعة من المحامين ينتمى عدد منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين
وهم سمير عبد الجليل، حسين سعد حسين ومحمد أحمد التابعي، المحامون
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، بتحرير المحضر رقم 7189 لسنة 2012 إدارى مركز دمياط ضد كل من قضاة الدوائر العاشرة والسابعة مدنى كلى دمياط، والدوائر 3 مركز دمياط، وجنح بندر دمياط لتعطيل، المشكو فى حقهم لمؤسسة من مؤسسات الدولة والامتناع عن أداء وظيفتهم دون مسوغ من القانون.