«الفلول» في الميدان

استغل رجال النظام البائد جميع الأحداث التي تقع في مصر خلال الفترة الأخيرة من أجل التحالف وبداية العمل مجددا في الحياة السياسية رغبة منهم في إفشال النظام السياسي القائم، كان آخر هذا الظهور محاولتهم الاجتماع من جديد والتعاون مع القوى المدنية في ميدان التحرير لرفضهم الإعلان الدستوري وقيامهم بحشد أعداد كبيرة للتظاهر في الميدان، بالإضافة إلى وجود أنباء عن نصب حركة "أسفين يا ريس" الخيام في الميدان وحملة أحمد شفيق.
خبراء سياسيون وثوريون، أكدوا أن قيام الفلول بالتحالف مع القوى المدينة مرفوض تماما، وأن ما يحدث الآن هو من قبيل الهياج المفتعل، مشيرين إلى أن هذه الحالة نتيجة للفشل الذريع الذي لحق بها في محاولتها لنزع الشريعة عن أول رئيس مدني منتخب وهو ما أصابها بخيبة أمل، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس فضح مخططهم في 2 ديسمبر.
في البداية، وصف الدكتور أحمد مطر– رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية– ما يحدث على الساحة السياسية الآن من قبل بعض الحركات والأحزاب السياسية بالهياج المفتعل، مؤكدا أن هذه الحالة نتيجة للفشل الذريع الذي لحق بها في محاولتها لنزع الشريعة عن أول رئيس مدني منتخب وهو ما أصابها بخيبة أمل.
وأوضح أن الإعلان الدستوري الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى فضح مخطط 2 ديسمبر والذى كان فيه تواطؤ مكشوف بين محكمة مشبوهة وعناصر أخرى فشلت في انتخابات سابقة تريد أن تصل إلى السلطة بطرق غير ديمقراطية، لافتا إلى أهمية مواجهة مثل هذه الأعمال في ظل النظام الجديد والإرادة الحرة للشعب المصري.
وقال مطر إن إرادة الشعب تتمثل في صندوق الانتخابات، وهكذا علمتنا الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن السلطة الموجودة الآن في مصر والتي جاءت وفق هذه الآلية الديمقراطية المنتخبة تقوم بدورها في الحفاظ على أمن مصر القومي وتمارس صلاحياتها.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو عبارة عن غبار معركة انتهت بفوز الرئيس مرسي برئاسة الجمهورية، وبفشل رجال النظام السابق، مؤكدا أن المعارضة الحقيقية لا تستطيع أن تصل إلى السلطة إلا من خلال صندوق الانتخابات، وذلك وفق نظام تداول السلطة في مصر الجديدة.
وأوضح أن الأحزاب الإسلامية في الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تنجح في اقتناص حوالي 73% من المقاعد داخل البرلمان، على أن تكون القوى الليبرالية والمعارضة بنسبة 27%.
وأوضح المهندس حسنين الشورة- عضو الجمعية التأسيسية للدستور- أن ما يحدث الآن في المشهد السياسى هو عبارة عن الحركة الأخيرة على المسرح السياسي، مشيرا إلى أن رجال فلول النظام البائد تحاول أن تستغل أي موقف من المواقف السياسية المعارضة للنظام الحالي للاستقطاب.
وأكد أن الفلول تعمل على حشد جميع رجالها من جديد في محاولة للظهور على الساحة من جديد، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل جميع القوى الوطنية والفصائل الثورية على مواجهة عودتهم للحياة من جديد.
وقال الشورة أن الفلول تسعى إلى استغلال الأحداث من أجل التحالف من جديد والحشد على مواجهة النظام القائم، خاصة مع القرارات التي اعتبرها ثورية وإصلاحية، مضيفا أنه هذه المحاولات لم تفلح في ظل الإرادة الشعبية بتوحيد الصف والعمل على مواجهة أعمال الفساد.
وأوضح أن المحاولات التي تطلقها قوة رجال النظام البائد لخلق رأي عام مضاد لجميع القرارات التي أصدرها الرئيس مرسى لم تفلح؛ لأن الشعب المصري يعلم جيدا من يقف إلى جواره، ويعمل على مصلحته، ومن يعمل على نهب ثرواته وقوت يومه، لافتا إلى أن الشعب المصري لم يعد كما كان قبل 25 يناير.
وأشار إلى أن وجودهم داخل الميدان للتظاهر مع القوى المدينة فضح مخططهم وعمل على كشفه، مشيرا إلى موقف حركة 6 أبريل القاضي بطردهم من الميدان وعدم التعاون معهم.
بدوره، أكد محمد مصطفى- المنسق العام لاتحاد ثوار مصر- أن عودة رجال النظام البائد إلى الحياة السياسية من جديد من أخطر العوامل التي سوف تؤدي إلى انهيار بل والقضاء على الثورة.
وأضاف أن أول مطلب لشباب الثورة هو إقالة الفساد الذي رسخه رموز النظام السابق فى كافة أركان الدولة والذي ما زال مستمرًا حتى الآن وهم ما زالوا يستفيدون منه حتى الآن، ولا يريدون أن يضيع كل هذا بعد القرارات الأخيرة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى الذى قامت عليه الثورة هو اقتلاع هذا الفساد، وإعادة كل حقوق الشعب التى سُلبت منه خلال الفترة الماضية وهو ما يسعى إلى خلافه الفلول الذين كانوا يؤيدون ملف التوريث الذى كان سيخدم أهدافهم بشكل كبير.
وقال إن القوى المدنية لا يجب أن تسمح لهم بالتواجد فى ميدان التحرير أو حتى بالاتفاق معهم فى أى مجال.
وأضاف أننا رأينا من الرموز التى كانت تهتف وتؤازر مبارك تتواجد الآن فى الميدان، مؤكدًا أنه مهما حدث فإن أمامنا أهدافا لا بد أن نحققها مع الإخوان الذين كانوا شركاء لنا فى الميدان ولم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين.
كما أطلق دعوة للحوار لوجود ضمانات فى الإعلان الدستورى الجديد مع القوى السياسية من أجل لم الشمل، وحتى يكتمل الدستور فى أقرب وقت.