أعلنت وزارة الداخلية التزامها بدورها في تأمين المنشآت، واستخدام حقها في الدفاع الشرعي بما كفله لها الدستور والقانون، وذلك فى حالة التعرض لأي منشأة، أو التعدي على رجال الأمن خلال المظاهرات المليونية اليوم. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا، أكدت فيه أنها تُحمل المحرضين والمعتدين على تلك المنشآت نتائج أفعالهم واعتداءاتهم، مناشدة فى نفس الوقت المواطنين الشرفاء من أبناء هذا الوطن التواصل مع الأجهزة الأمنية، بما لديهم من معلومات فى سبيل تحقيق أمنهم وأمن بلدهم. وأكدت الداخلية أنه فى ضوء الأوضاع الراهنة التى يمر بها الوطن، وما تنطوى عليه من مخاطر وتحديات، فإن وزارة الداخلية تؤكد احترام حق التظاهر والاعتصام السلمى الذى يراعى حقوق وحريات الآخرين، وفى نفس الوقت ستلتزم الأجهزة الأمنية بدورها فى تأمين وحماية مؤسسات الدولة والمنشآت الأمنية والهامة والممتلكات، وبما يكفل سلامة وأمن المواطنين. وحذرت الداخلية من محاولات البعض إعادة إنتاج صورة ذهنية للشرطة لدى الرأى العام بأنها لا تزال "أداة قمع" وهو الأمر الذى رفضته الوزارة، مؤكدة أن هذا الاتهام يشكل تجاوزا على الحقيقة، وبخسا للجهود المضنية التى بذلها رجال الشرطة وتضحيات الشهداء والمصابين خلال الفترة الماضية فداء لأمن بلدهم.