قانونيون: تحديد جلسة لنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري لا يعني قبولها

أكد خبراء القانون أن تحديد جلسة لنظر دعاوى إلغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لا يعني قبول الدعوة للتحكيم أمام القضاء، ولكن تحديد موعد للجلسة هو أمر طبيعي في حالة تقديم أي دعوة أمام القضاء.
وأشاروا إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية، وذلك لامتلاك الرئيس المنتخب السلطة التشريعية لتوقف مجلس الشعب، مؤكدين أن من حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على البلاد؛ حتى يتم الإنتهاء من الدستور، ووجود مجلس تشريعي ينظم عملية إصدار القوانين.
وكانت 12 دعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، من بينها واحدة أقامها رئيس نادي القضاة أحمد الزند، تطالب جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري.
قال ممدوح إسماعيل محامي جماعات إسلامية: إن قررت محكمة القضاء الإداري بتحديد موعد لجلسة الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بجلسة 4 ديسمبر المقبل هو أمر شكلي فقط، حيث يقوم كاتب الجلسة بتحديد موعد جلسات لأي دعوى تطرح أمامه، وهو لا يعني قبول الدعوة.
وقال: إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية؛ لأن الرئيس المنتخب من الشعب، وهو الحكم بين السلطات، ومن حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على الثورة؛ حتى يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.
وأضاف أن ما أثاره المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة فى الجمعية العمومية الباطلة التى عقدها بحضور عدد كبير من الغير منتمين للقضاء- غير صحيح حيث أجلس بجواره على المنصة من لا ينتمون إلى السلك القضائى، ومن سبق التحقيق معهم فى جرائم بعد الثورة، وهو أمر مرفوض ولا يعبر بصدق عن قضاة مصر الشرفاء الذين يرفضون تلك القرارات جملة وتفصيلا.
ويتفق د. خالد حسن- أستاذ القانون العام بجامعة حلوان- مع الرأي السابق في أن تحديد جلسة لنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري الأخير لا يعني قبول محكمة القضاء الإداري نظر الدعوة والتعامل معها.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري صحيح، ولا يحق لأي جهة قضائية إصدار أحكام بحق قرارات الرئيس، حتى خروج الدستور وإقراره من قبل الاستفتاء الشعبي أو نفيه.
وقال: إنه يجوز إعادة المحاكمات حال ظهور أدلة جديدة أو مستندات تؤكد ارتكاب تلك الجرائم، والأمر مفتوح لكل متضرر أو مجنى عليه وكافة الجهات المعنية لتقديم أدلة جديدة أو مستندات تدعم تلك الأدلة، وتحقق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، قائلا: إن عقارب الساعة لن تعود للوراء، وإن شرارة الثورة قد انطلقت بين القضاة، وحديثك أصبح غير مستساغ لدى أبناء الشعب.
وقال عبد العزيز حسوبة الخبير القانوني والمحامي بالنقض: إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى صحيح من الناحية القانونية ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدا أحقية الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية، فالمجلس العسكرى كان يتملك السلطة التشريعية حينما كان يدير البلاد، ورغم ذلك أصدر إعلانا دستوريا، ولم تتحدث هذه الافواه، بل كانت إحدى الأبواق التي تطالب بضرورة احترام القانون بحكم أن المجلس العسكري هو الذي يمتلك السلطة التشريعية.
وقال: إن القرارات التى نص عليها الإعلان الدستورى قرارات ضرورية لتحقيق الاستقرار، لحين تمكين السلطات من القيام بأعمالها المنوطة بها، وإنهاء حالة الفراغ التشريعى، بإنجاز دستور يتناسب مع الحالة الثورية التى تعيشها مصر.