القضاء الإداري ينظر دعاوى لإلغاء الإعلان الدستوري في 4 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وأثار أزمة سياسية عاصفة في البلاد، في الرابع من ديسمبر المقبل.
وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يضم المحكمتين الإدارية والإدارية العليا، عبد المجيد المقنن، اليوم، "إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري حددت الرابع من ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري" الذي أصدره مرسي الخميس الماضي، وحصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية.
وأوضح مصدر قضائي أن 12 دعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري من بينها واحدة أقامها رئيس نادي القضاة، أحمد الزند، وتطالب جميعها ب"وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري".
وأضاف أن هذه الدعاوى استندت في طلبها إلى أن "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى أن "الرئيس أساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".
ووفق المصدر نفسه، أكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم أن "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".