القضاء الاداري ينظر دعاوى لالغاء الاعلان الدستوري في 4 كانون الاول/ديسمبر

قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي واثار ازمة سياسية عاصفة في البلاد، في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
واعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الادارية والادارية العليا) عبد المجيد المقنن الاثنين ان "احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوى تطالب ب+وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري+" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.
واوضح مصدر قضائي ان 12 دعوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري من بينها واحدة اقامها رئيس نادي القضاة احمد الزند تطالب جميعها ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري".
واضاف ان هذه الدعاوي استندت في طلبها الى ان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لايجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري اساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".
ووفق المصدر نفسه، اكد مقيمو هذه الدعاوي في مذكراتهم ان "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لايكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".
ويأتي اعلان مجلس الدولة عن تحديد موعد لنظر هذه الدعاوى قبيل اجتماع الرئيس المصري مع اعضاء مجلس القضاء الاعلي للبحث عن مخرج من الازمة السياسية التي اثارها الاعلان الدستوري بعد مطالبة كل احزاب وحركات المعارضة غير الاسلامية بالغائه وكذلك نادي قضاة مصر (بمثابة نقابة القضاة).
وكان المجلس الاعلى للقضاء اكد في بيان السبت ان الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية" الا انه عاد واتخذ موقفا اقل حدة الاحد اذ اعلن في بيان انه يوافق على "تحصين قرارات الرئيس السيادية فقط".
وقال وزير العدل احمد مكي الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري "من خلال إصدار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة".
واضاف ان "الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير" من دون ان يوضح ماهية القرارات السيادية التي يشير اليها.
غير انه اكد ان "مقصد الرئيس الأساسي" من اصدار الاعلان الدستوري "كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة".
وكان مجلس الدولة اصدر بيانا السبت اكد فيه انه سيمتنع عن التعليق على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي موضحا ان "محكمة القضاء الإداري تلقت عددا من الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس للتعقيب عليه".
ولم يصدر اي تعليق كذلك عن المحكمة الدستورية العليا رغم ان الاعلان الدستوري حصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري ضد اي قرار قد تتخذه هذه المحكمة التي يفترض ان تنظر في الثاني من كانون الاول/ديسمبر دعوى تطالب بحل مجلس الشورى كما تنظر قريبا كذلك طعنا يطالب بحل الجمعية التأسيسية باعتبار ان القانون الذي شكلت على اساسه غير دستوري.