العنف.. سلاح الفاشلين

قوى وتيارات تستخدم البلطجية والمأجورين لتحقيق مصالحهم
سياسيون يطالبون بسرعة تفعيل قانون حماية الثورة
محمد نور: التخريب يزيد تمسك الشعب بقياداته المنتخبة
عمرو فاروق: بعض القوى تصر على إشعال وتأزيم الموقف
عزب مصطفى: ينفذون أجندة رموز النظام البائد
طه العيسوى
لشهور طويلة منذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة يناير ظل المصريون من مختلف الفئات والطوائف والتيارات السياسية جنبًا إلى جنب مع بعضهم البعض فى ميدان التحرير، فى واحد من المشاهد التى لم تعرف مصر لها مثيلا التى أبهرت العالم بالشعب المصرى.
لكن البعض يحاول تشويه هذه الثورة من خلال العنف والتخريب ضد الخصوم السياسيين فى مشاهد مؤسفة ولكنها متكررة، فحين حاول أحد القضاة الشرفاء أن يعترض على تصرفات أحمد الزند فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى وصفها مجلس القضاء الأعلى بغير المكتملة، فما كان نصيبه إلا انهال عليه بعض الحضور ضربًا قبل أن يتم إخراجه من المكان فى سابقة غريبة على نادى قضاة مصر.
وتكرر المشهد نفسه فى نقابة الصحفيين، حيث حاول البعض الاشتباك مع نقيب الصحفيين ممدوح الولى، ومنعه من إدارة الجلسة لمجرد تأكيده على أن اجتماع الجمعية العمومية غير قانونى بموجب القانون.
وقبل هذا بساعات لجأ بعض البلطجية بتحريض من أنصار البرادعى وحمدين صباحى إلى حرق عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، فى واقعة تكشف حجم الاستقطاب السياسى الحادث فى المجتمع، الذى وصل إلى حد الاعتداء عليه، وهو الأمر الذى يبدو صادمًا فى المشهد العام الذى عرف لسنوات طويلة بانفتاحه وتسامحه.
أكد عدد من السياسيين أن العنف والتخريب لا يمت للثورة بأى صلة لا من قريب أو بعيد، مشددين على أن المخرب لا يعتبر ثائرا أو سياسيا على الإطلاق، بل هو شخص خارج على القانون.
وطالبوا -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"- بسرعة تطبيق قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس مؤخرًا، مشددين على أن هذه الأفعال تزيد من تمسك الشعب المصرى بقياداته الشعبية المنتخبة وتجعله يلتف حولها أكثر وأكثر.
من جانبه، يرى محمد نور -المتحدث الرسمى باسم حزب النور- أن من يقوم بأعمال العنف أو يقف وراءه لا يعتبر ثائرا أو سياسيا على الإطلاق، بل هو شخص خارج على القانون، ويجب تقديمه للمحاكمة والعدالة، فهو لا يتمتع بأى خطط سياسية، لأنه فى حال إفلاس سياسية كاملة، فالسياسة -أو حتى الثورة- لا تعرف التدمير أو التخريب.
وقال نور: "مع كل أسف، لم نجد أى من رموز القوى الليبرالية أو اليسارية تدين أعمال العنف بأى صورة من الصور، ولم تطلب من هؤلاء الالتزام بالسلمية أو ضبط النفس، وهذا يضعهم فى دائرة الاتهام، ويجعل هناك الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه إذا تم الاعتداء على مقار القوى الليبرالية أو اليسارية أو على الأشخاص المنتمين لهذه التيارات، قامت الدنيا ولم تقعد، وستصدر أفعال وبيانات إدانة داخلية وخارجية".
وشدّد نور على أن هذه الأفعال تزيد من تمسك الشعب المصرى بقياداته الشعبية المنتخبة، ويصر على الالتفاف حولها أكثر وأكثر، فالشعب المصرى ينبذ العنف ويرفضه جملة وتفصيلا، ومن يلجأ إلى العنف ومن يقف وراءه أو يدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر يفقد الكثير من تعاطف البعض معه وشعبيته تنحدر وتأخذ منحنى إلى أسفل يوما بعد آخر.
أما المهندس عمرو فاروق -المتحدث الرسمى لحزب الوسط- فأوضح أن أعمال العنف التى يقوم بها البعض لا تمت للثورة بأى صلة، لكن للأسف بعض القوى السياسية تعطى غطاء سياسيا لهؤلاء المخربين، ولذلك يجب أن تتبرأ هذه القوى من هؤلاء، وأن يرفعوا الغطاء السياسى عنهم لسهولة ضبطهم والتعامل معهم بيسر وتقديمهم للعدالة.
وقال فاروق: "هناك من يدعى أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن العنف، فى حين أن أداء الداخلية هذه المرة فى التعامل مع الأحداث رائع وممتاز، فهى تتعامل بسياسة ضبط النفس لأبعد مدى، ولا يقوم أفرادها بالرد على من يسبونهم، وللحقيقة أستغرب كل هذا الغضب والإصرار على أن تكون هناك دماء لإشعال الأوضاع وتأزيمها".
وحول عدم إدانة القوى الليبرالية واليسارية لمثل هذه الأعمال التخريبية، أشار فاروق إلى أنهم يصمتون عن قول الحق، وبعضهم للأسف يشجعه، بحجة أنهم لا يريدون الاصطدام بهؤلاء المتظاهرين، وبعض السياسيين يستغلون بعض الشباب فى المواجهات، لكن من هم فى الصفوف الأمامية مأجورون وبلطجية.
وطالب فاروق بسرعة تطبيق وتفعيل قانون حماية الثورة -الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية- على أرض الواقع، الذى ينص على عقوبات معينة حماية لاستمرار الثورة واستقرار البلاد.
وأشار عزب مصطفى -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- إلى أن من يقومون بالعنف ينفذون أجندة معينة لصالح بعض الذين يخافون من المحاسبة والمساءلة القانونية، خاصة عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، فالبعض يسعى إلى الحفاظ على منصبه وأمواله الفاسدة بكافة الطرق الممكنة، ويعمل على منع الثورة من الوصول إليه.
وقال: "من يقومون بالعنف ومن يقفون وراءهم، ليسوا ثوارا وليسوا متظاهرين ولا يتمتعون بأى وطنية على الإطلاق"، مطالبًا أجهزة الأمن بأن تقوم بدورها بالشكل الذى ينبغى، وألا يحدث تقاعس بأى شكل من الأشكال، لأن المرحلة الراهنة تقتضى أن يكون هناك حسم وقوة فى التعامل مع الخارجين على القانون، ونحن فى حاجة ماسة إلى محاسبتهم قانونيا بشكل عاجل.
وأضاف أنه كان يجب على بعض القوى التى تتشدق بالوطنية وتصف نفسها بذلك أن تتبرأ من هؤلاء ومن أفعالهم التى تتسم بالعنف غير المسبوق، لكن للأسف لم نجد أحدا منهم يستنكر هذه الأفعال، ومع ذلك فهم مطالبون بأن يوضحوا موقفهم من هذه الفوضى والهمجية.