قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أنإصدارالإعلان الدستوري هو عمل من أعمال السيادة التي يتطلبها موقع الرئيس لحماية البلاد، فقد اتخذ ذلك القرار لمبررات لديه ولعوامل كلنا نراها أمامنا من محاولات للانقضاض وتصفية الثورة نهائيا والعودة لما كانت عليه البلاد من عهود نعملها جميعا. جاء ذلك خلال رد فهمي على النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى حول ما نشرته جريدة المصري اليوم والذى جاء فيه على لسان رئيس مجلس الشورى بأن قرارات مرسى قسمت البلاد وكنا نتمنى إجراء استفتاء شعبي عليها، وهو ما نفاه "فهمي" تماما حيث أكد أن ما جاء على لسانه مثبت في المضبطة فضلا عن أن الجلسة كانت مذاعة. وتابع فهمي" فؤجئت بتصريحات غير صحيحة نسبت لي على بوابه الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ومن المفترض أنهم مؤسسات قومية يجب أن تنقل الحقيقة لا الافتراءات"، مضيفًا "قلت داخل الجلسة إن الإعلان الدستوري اختصاص من اختصاصات الرئيس لا يجوز لنا التعليق عليه، لكن بعض الأعضاء علقوا عليه". وطالب فهمي، جميع الصحف والمواقع التي نشرت أخطاء حول ذلك بالتصحيح، وجريدة الأهرام بالاعتذار، موضحًا أن المصري اليوم يبدو أنها أخذت منها وعلق عليها بعض القنوات وهو "افتراء".