"ثوار مصر": لا بد من قانون ينظم الاحتجاجات ويجرّم العنف

شهدت الساعات الأخيرة أعمال عنف وتخريبية عدة فى عدد من المحافظات؛ منها مهاجمة وحرق مقار لحزب "الحرية والعدالة" فى الإسكندرية، والدقهلية، ومهاجمة مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، وإضرام النيران فى خيام المعتصمين أمام السفارة المطالبين بالإفراج عن عمر عبد الرحمن.
خبراء سياسيون وثوريون أكدوا حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وفقا لأحكام القانون والدستور، مطالبين بضرورة الإسراع فى وضع تشريع يجرم القيام بأى أعمال تخريبية أو استخدام العنف فى التعبير عن الرأى لهدم مؤسسات الدولة.
قال المهندس جمعة البدرى -عضو مجلس الشعب سابقا-: إن الاتجاه إلى التعدى على مقرات الأحزاب والمبانى الحكومية والخاصة خلال الوقفات الاحتجاجية هو أمر بعيد كل البعد عن الممارسات السياسية والتعبير عن الاختلاف فى الرأى بما يمثل حالة من البلطجة المرفوضة نهائيًّا.
وأشار البدرى إلى أن فلول النظام السابق والخارجين على القانون هم مَن قاموا بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة؛ لأنهم أدركوا أن الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى سيعيد الفاسدين وقتلة الثوار إلى المحاكمة، وأنه لم يعد هناك من يحميهم ويتستر عليهم، بل يخفى أدلة إثبات اتهاماتهم.
وأضاف أن الطرف الثالث قد اتضح للجميع، وهو من يحرق ويعتدى على مقرات الحرية والعدالة وكذلك المؤسسات والمدارس، بل يشعل نار الفتنة فى شارع محمد محمود.
وطالب بضرورة التوحد حول قرارات الرئيس، داعيا من يرى الاختلاف مع قرارات مرسى أن يعلن ذلك من خلال الوقفات السلمية دون تخريب وإشعال النار فى مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب السياسية.
ومن جانبه، أشار د. خالد كاسب -رئيس المركز الإقليمى للدراسات والأبحاث السياسية- إلى أن حرق مقرات الحرية والعدالة يعد نوعًا من أنواع البلطجة وليس حرية الرأى والتعبير.
وطالب كاسب معارضى قرارات الدكتور محمد مرسى أو حزب الحرية والعدالة بأن يكون ذلك من خلال الوقفات والمظاهرات السلمية، حتى تكون نية الاعتراض على هذه القرارات صادقة، وأن الهدف ليس القيام بعمليات تخريبية.
فيما طالب، محمد مصطفى -المنسق العام لاتحاد ثوار مصر- بضرورة وجود تشريع قانونى ينظم عمل التظاهرات والاحتجاجات وتجريم جميع الأفعال التخريبية وأشكال العنف التى تؤدى إلى تعطيل حياة المواطنين والمرافق العامة للدولة.
وشدد مصطفى على ضرورة العمل على مواجهة أى عمل غير أخلاقى وغير قانونى، مضيفا أن المجتمع يؤكد حق الجميع فى التظاهر والاعتراض السلمى دون استخدام العنف.
وقال: إن سر نجاح ثورة 25 يناير يكمن فى سلميتها التى أقرها العالم أجمع دون الإضرار بهيئات ومصالح الوطن، مشيرا إلى أن المواطن الذى يسعى إلى استغلال واستخدام طريق العنف للحصول على طلباته يفقد شرعيته فى قضيته.
وأكد أن اتحاد ثوار مصر لا يؤيد استخدام العنف بأى طريقة كانت للحصول على مطالب محددة، لافتا إلى أهمية اتخاذ جميع الطرق السلمية والمشروعة للتعبير عن الرأى والابتعاد عن أى شكل من أشكال العنف.
وقال محمد عبد الفتاح -مدير أمن المنيا السابق-: إن التعبير عن الرأى لا يكون من خلال الاعتداء على المقرات وإحراقها، بينما يعطى القانون والدستور للمواطن حق التظاهر والاعتصام بشرط أن يكون سلميا، ولا يعمل على تعطيل المصلحة العامة للدولة.
وطالب عبد الفتاح بضرورة تعامل وزارة الداخلية الحاسم مع الخارجين على القانون والبلطجية والقبض عليهم، والتعامل بشكل حاسم مع أحداث محمد محمود، وتحديد سبب التوتر فى المنطقة.