قضاة من أجل مصر:لن نقبل قرارات من عمومية حضرها الفلول وقاتلو الثوار

أكدت حركة قضاة من أجل مصر أن الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقدة اليوم شارك فيها عدد كبير ممن ليسوا بقضاة بل أنه شارك فيها أعضاء من الحزب الوطني المنحل ومتهمين في موقعة الجمل وقتلة للثوار مازالت قضاياهم منظورة في المحاكم وتعتبر أن هذا التجمع ليس جمعية عمومية للقضاة ومن ثم لا تلتزم بأي قرارات صادرة عنه وتدعو جموع القضاة إلى رفض كل ما يصدر عن هذه الجمعية
وانتهت توصيات الحركة الى دعم الاعلان الدستوري المؤقت بتاريخ 21/11/2012 والذي يدعم استقرار البلاد ويحقق اهداف الثورة، وأنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كافة التدابير الاستثنائية حفاظا على الامن وسلامة البلاد ومكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها اذ يجوز في الاستثناء ما لا يجوز في الظروف الطبيعية.
وجددت الحركة تثق حركة قضاة من أجل مصر أن قضاة مصر الشرفاء لن يعطلوا العمل بالمحاكم أو النيابات ولن يقبلوا أن يكونوا معولا لهدم مصر، مشيرة إلى أن الاعلانات الدستورية محصنة بذاتها كما أنه لا يجوز لسلطة حل سلطة أخرى مهما كان هناك عوار دستوري في انشائها وان صح هذا العوار .
وطالبت الحركة الجمعية التأسيسية بسرعة العمل على الانتهاء من وضع الدستور الجديد بما يحقق أهداف الثورة ومصالح الشعب المصري