المنظمة المصرية تطالب "مرسي" بالعدول عن الإعلان الدستوري

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للإعلان الدستوري الذي صدر مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يمثل تعديا واضحا وصريحا على سيادة القانون ودولة المؤسسات وجوار على السلطة القضائية، فضلا عن كونه يخلق فرعونا جديدا لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت في الأساس للقضاء على الحكم الاستبدادي الذي سيطر على البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإعلان الدستوري تضمن سبعة مواد أساسية، تنص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين، وتكون قرارات الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، ومد أجل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وتحديد مدة النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.
ورأت المنظمة أن مواد الإعلان الدستوري بمثابة ناقوس خطر على المجتمع المصري كافة، كما أنه يعيد مصر إلى أسوأ عهود القمع والديكتاتورية.
وأكدت المنظمة أن المادة الأولي من الإعلان الدستوري تنص على إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، وهو أمرٌ تطالب به كافة القوي السياسية والشارع المصري الذي يطالب بمحاسبة قتلة الثوار والقصاص لهم، ولكن من المفترض تقديم أدلة للقضاة حتى يقول كلمته حتى لا يكون هناك جوار على سلطة القضاة، فكان من المفترض أن يقوم مرسي بتشكيل هيئة للعدالة لتقوم بإعادة فتح التحقيقات وجمع الأدلة في جرائم قتل الشهداء دون المساس بدولة القانون والتعدي على سلطة القضاة من فتح التحقيق على النحو سالف الذكر، وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي تكفل استقلال القضاء مثل الإعلان العالمي حول استقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال عام 1983، وإعلان المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة السابع بشأن منع الجريمة ومعاملة المذنبين بميلانو سنة 1985.
وأضاف البيان أن المادة الثانية والتي جاءت لتحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن أو الاعتراض عليها وهو أمرٌ لم يتجرأ عليه الرئيس المخلوع، فكيف يقُدم مرسي على طرح هذه المادة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت للقضاء على الحكم الاستبدادي والديكتاتوري، وبالتالي فقد أعطي لنفسه حق اتخاذ أيه قرارات أو إجراءات بزعم حماية الثورة، وهو أمرٌ مرفوضا جملة وتفصيلا لكونه يهدر مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ويخلق من رئيس الجمهورية فرعون جديد للبلاد.
وأشارت المنظمة أن المادة الثالثة والخاصة بالنائب العام تخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تقضي بعدم تطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي، كما أنه لا يجوز بأي حال سن مادة في إعلان دستوري للنيل من شخص معين أكثر من كونه لصالح هذا البلد.
وأكد بيان المنظمة أن المادة الرابعة والخامسة، والخاصة بالجمعية التأسيسية، قد اعتبرتا أن الجمعية التي تقوم بكتابة الدستور جمعية مقدسة لا تقبل المساس بها ولا تقبل النقد أو الطعن أو الاعتراض على عملها، متجاهلاً بشكل أساسي وجود قضية منظورة أمام المحكمة الدستورية في حل الجمعية التأسيسية، وبالتالي كيف تحصن اللجنة التأسيسية من أحكام القضاء، وخاصة أنها مصدر نقد ولا تمثل إلا فصيل واحد بعينه، بعدما انسحبت منها كافة القوى المدينة، وكذا عدم حل مجلس الشورى رغم ما يعتري وجوده من عوار دستوري وقانوني ونفس الأسباب الذي على أساسها حل مجلس الشعب.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانوني ولا دستوري ويعود مصر إلى الوراء مرة أخري، وينتهك سيادة القانون ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لما فيه من جوار على السلطة القضائية واعتداء واضح وصريح على مبدأ استقلال القضاء، كما أنه فيه تكريس للحاكم الفرد المطلق وإنهاء لدولة المؤسسات والقانون وسيادة شرعية الغاب، لهذا يجب تكاتف كافة القوي السياسة والمجتمعية للوقوف في وجه هذا الخطر، والطعن على هذا الإعلان الدستوري، وذلك وفقاً للصلاحيات التي تم انتخاب رئيس الجمهورية على أساسها، وخاصة أن نص المادة 21 من الإعلان الدستوري لا تجيز للرئيس تحصين قراراته ضد النقد، فالإعلان الأخير يخالف الإعلان الأول، مما يخلق فوضي دستورية في البلاد.
وأضاف أبو سعده أن الإعلان الدستوري على النحو سالف الذكر يعارض العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، فبدلا من وضع دستور جديد يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وينص على احترام حقوق الإنسان أسوة بدساتير الدول الديمقراطية يأتي إعلان دستوري ينتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية مما يعد نكوصا عن الديمقراطية المنشودة.
وطالبت المنظمة الرئيس محمد مرسي بالعدول عن هذا الإعلان الدستوري حماية لمكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، والحفاظ على تماسك المجتمع المصري ووحدته، والقضاء على محاولة الفرقة بين كافة أطياف وفصائل المجتمع المصري.