أوضح د. محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، وعضو الجمعية التأسيسية أنه قد تم تعديل المادة 49 والخاصة بالنقابات المهنية فى الدستور؛ حيث تم الفصل فيها بين النقابات المهنية والعمالية، وتم التأكيد على أنه لا يمثل كل مهنة سوى نقابة واحدة حتى لا يكون هناك باب خلفى لإنشاء أكثر من نقابة، فيما يسمى بالنقابات المستقلة، وهو ما يؤثر بالسلب على المهن ويؤدى إلى تفتيتها. وأكد عبد الجواد ل"الحرية والعدالة" أن الجمعية التأسيسية للدستور لا تحتاج أكثر من أسبوعين للانتهاء من المسودة النهائية للدستور الجديد ثم طرحه على الاستفتاء العام، موضحا أن العمل داخل الجمعية يسير على قدم وساق ولم يتأثر بأى من الانسحابات الأخيرة، موضحا أنه كان هناك توافق على معظم المواد حتى من قبل المنسحبين.