"الحرية والعدالة" تطرح مبادرة لتوفير بديل لمزلقانات الموت

* عامر: تنفيذ المبادرة يتطلب التعاون بين صناديق المحافظات والجهود الشعبية
* عمران: إنشاء هيئة عامة لمعايير وأنظمة الأمن والحد من المخاطر تتبع الرئاسة
* نبيل: مطلوب دراسة للجدوى الاقتصادية قبل البدء فى التنفيذ
لن ينسى المصريون بسهولة كارثة قطار الموت، الذى اغتال فى صباح يوم دام أكثر من 50 طفلا، لا يحملون سوى أقلامهم الصغيرة، التى جفت بلا مقدمات و"كراريسهم" التى أغلقت إلى غير رجعة بلا ذنب اقترفوه.. قلب مصر فى كل قرية وفى كل نجع يتألم من وقع الكارثة التى خلفت ألما ومرارة من الصعب أن تزول.
وفى الوقت الذى حول فيه البعض الحدث إلى مناسبة لتصفية الحسابات وكَيل الاتهامات ذات اليمين وذات اليسار فى محاولة لتحقيق مكاسب سياسية على أشلاء هذه الزهور البريئة، فإن الكثيرين تناسوا أن يطرحوا على أنفسهم سؤالا بسيطا وملحّا فى الوقت نفسه، وهو كيف يمكن أن نتخذ من الإجراءات ما يحول دون تكرار مثل هذه الكارثة.
د. خالد عباس مدير المعهد القومى للنقل، أكد -فى لقاء مع برنامج "الحدث المصرى" على قناة العربية الفضائية- أنه يجب العمل على إقامة الكبارى على المزلقانات؛ لأن هذا يمنع وقوع حوادث مثل هذه الكوارث المتكررة. مشيرا إلى أن ما يتراوح بين 10 إلى 15% من السيارات تعبر من المزلقانات بطريقة خاطئة، حيث تعبر الطريق قبل ثوان من مرور القطار وهو أمر بالغ الخطورة.
"الحرية والعدالة"، طرحت من جانبها حملة اكتتاب عام من أجل إقامة كبارى علوية أو أنفاق لاجتياز خطوط السكك الحديدية لوقف نزيف موت المصريين فوق القضبان.
المهندس صبرى عامر -رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب- رحب بالفكرة، وقال: إنه قبل البدء فى حملة الاكتتاب لإنشاء كبار علوية أو أنفاق بديلة لمزلقانات السكة الحديد من أجل حل مشكلة حوادث القطارات، يجب توزيع مهام إغلاق تلك المزلقانات على المحافظات، حيث تقوم كل محافظة بحصر عدد المزلقانات لديها وتحديد الأكثر خطورة منها.
وأشار عامر إلى أن حزب الحرية والعدالة يمكن أن يتبنى أى حملة إذا كانت تصب فى صالح المواطنين وأمنهم وسلامتهم، إلا أننى أريد من الحكومة والجمعيات المعتمدة والشئون الاجتماعية أن تتبناها ونحن سنساعدها، كما يجب قبل أن نبدأ فى الاكتتاب أن نُخرج الأموال، التى سيتم من خلالها تنفيذ هذه الحملة من صناديق المحافظات.
وأضاف أنه إذا قامت كل محافظة بتحديد 5 مزلقانات أساسية لديها تحتاج إلى الإغلاق فى 20 محافظة على سبيل المثال؛ فإن هذا سيعنى إغلاق 100 مزلقان، مشيرًا إلى إمكانية تمويل هذه الحملة من صناديق المحليات وأنها ستكون خطوة موفقة.
وأشار إلى نقطة أخرى، ألا وهى أنه ليس كل المزلقانات يمكن إغلاقها وإنشاء كبارى أو أنفاق بديلة لاعتبارات هندسية، فبعض المزلقانات لكى يتم إغلاقها تحتاج إلى تعديل المسار إلى مكان آخر أكثر رحابة يمكن فيه إنشاء كوبرى أو نفق.
ولفت إلى أن هذه الحملة إذا تم البدء بها ستحتاج إلى عام من الآن لإتمامها، لذا فإننا نحتاج إلى السير فى حلول عاجلة مع السير فى دراسة والعمل على هذه الحملة.
وطالب بتكثيف العمالة المخصصة لكل مزلقان، من أجل تجنب وقوع كوارث جراء حوادث القطارات، حيث يكون هناك مع الخفير مساعد له، ومساعد آخر لعامل البلوك، إضافة إلى وجود مهندسين للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة.
وفى السياق نفسه، قال اللواء محمد الشيخ -سكرتير عام محافظة الجيزة-: إنه لا مانع من مشاركة المحافظة أو المحافظات فى أى شىء يمكن من خلاله تقليل كمية حوادث القطارات التى تزايدت فى الآونة الأخيرة.
وأضاف الشيخ، أنه بجانب مشاركة المحافظات، فإن الحكومة أيضًا مسئولة عن المشاركة فى دعم هذه الحملة، وهى التى تحدد الجهات التى سيتم السير فيها لتحقيق هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه ليس بالإمكان تطبيق الغلق على كل المزلقانات.
من جهته، أكد د. أحمد محمد عمران -أستاذ التخطيط الإستراتيجى ونظم دعم القرار، مستشار رئيس الجمهورية- أنه قبل البدء فى الحملة، يجب القيام بإجراءات سريعة من أجل إيجاد حلول عاجلة لمشكلة حوادث القطارات.
وقال: إن هناك عددًا من التوصيات والحلول العاجلة الناتجة عن حادثة أسيوط الأخيرة سيقوم برفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدخل تحت مسئولية الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء، الذى يجب أن يتقدم بخطة مجدولة وواضحة المعالم لتحديث وسائل النقل وتحقيق عوامل الأمن والسلامة فيها.
وأضاف أن من بين تلك الحلول العاجلة، زيادة العاملين فى كل التخصصات العاملة بالمزلقانات على مستوى الجمهورية مع الاستخدام التكنولوجى فيها من خلال إنشاء منظومة كلية للأمان والسلامة للحد من المخاطر.
ودعا إلى أن يتم إنشاء ما يسمى ب"الهيئة العامة لمعايير وأنظمة الأمن والسلامة والحد من المخاطر"، تكون تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، تقوم بوضع الرؤى والخطط والمعايير، وتقدم تقريرا ربع سنوى للرئيس عن سلامة وأمان الجهات والهيئات التابعة لإشرافها، إضافة إلى المتابعة المستمرة لإجراءات الأمن والسلامة مع وضع تشريع أو عقوبات تتناسب مع جرائم الإهمال التى تتسبب فى ذهاب الكثير من الأرواح.
وقال: إن الرئيس هو أكثر شخص يحرص على المواطن البسيط، ومن ثم فإن أى إجراءات تكون فى صالح المواطنين فلن يتأخر فى سبيل تحقيقها.
من جانبه، أوضح د. عماد نبيل -استشارى هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة القاهرة- أن حملة الاكتتاب لإغلاق المزلقانات يمكن أن تتم، ولكن بعد أن يتم عمل دراسات هندسية من خلال الزيارات الميدانية والمتابعة المرورية وتقييم وضع أو حالة كل مزلقان قبل البدء فى إغلاقه وهذه الدراسات لا تأخذ وقتًا كبيرًا.
وأشار نبيل إلى أنه يجب عمل دراسة للجدوى الاقتصادية من إغلاق المزلقانات والجدوى التى ستعود جراء إنشاء الكبارى العلوية أو الأنفاق كبديل للمزلقانات، ومدى أهميتها، وما يترتب على ذلك الأمر من تغييرات أو تحويلات مرورية.
وأضاف أن هناك بعض المزلقانات لا يمكن إنشاء كبارى أو أنفاق بديلة بعد إغلاقها، خاصة أن عددًا كبيرًا منها قائم بالفعل بشكل مواز للترع والمصارف، بما لا يمكن معه تحقيق الإغلاق، لذا لا بد من القيام بالأعمال الاستشارية والدراسات الشاملة عن مثلث الرؤية بالنسبة للسيارات وحالة السيمافور والأذرع الحديدية المتحركة، وهل هى يدوية أم تعمل بشكل أوتوماتيكى؟
وتابع: بعد ذلك يتم حصر المزلقانات الأسوأ، ويتم وضع حلول لها مع وجود مشاركة من كافة المحافظين ومديريات السكك الحديدية لتقييم أوضاع هذه المزلقانات وإمكانية إغلاق بعضها، بما لا يؤثر على الحركة المرورية فى تلك المنطقة ويحد فى الوقت ذاته من حوادث قطارات الموت.