تأجيل طعون المخلوع ونظيف والعادلي في «قطع الاتصالات» إلى 21 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو من العام الماضي عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليونجنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة؛ إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة، وذلك إلى جلسة 21 يناير المقبل،للاطلاع وتقديم المستندات.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قامت بتوزيع مبلغ التعويض بين مباركوالعادلي ونظيف، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليونًا، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المتضررة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويضإذا ما ارتأت ذلك على أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011/2012.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبرهالتقرير "أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا"، موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطالبوا بتعويض للخزانة العامةللدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهمجراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".
وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيفوالعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطعخدمات الاتصالات والإنترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو (هيئة قضايا الدولة).
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوعالضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.