تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية "قطع الاتصالات" إلى 21 يناير

أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو من العام الماضي عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة بعد الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة، وذلك إلى جلسة 21 يناير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قامت بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من المبلغ المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس المخلوع مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المتضررة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويض إذا ما ارتأت ذلك، على أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011/2012 .
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعون المقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكم في ضوء ما اعتبره التقرير "حكم أول درجة خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية، بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا"، موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوا تعويضا للخزانة العامة للدولة حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء "الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات".
وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيف والعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة، وأن الصفة في المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات والإنترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو (هيئة قضايا الدولة).
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد وقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.