تبدأ،غدا الخميس، بالخرطوم أعمال المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية، بمشاركة وفود من الدول العربية والإسلامية لاستعراض القضايا ذات الصلة بتعزيز دور الحركة في الحكم الراشد. وسيتم خلال أعمال المؤتمر- التي تستمر ثلاثة أيام- إجازة الدستور الجديدللحركة وانتخاب مجلس الشوري، بجانب منصب الأمين العام الذي شغله النائب الأول للرئيس السوداني لدورتين متتاليتين. ويستمع المؤتمر إلى عدد من أوراق العمل المتخصصة بشأن حقوق الإنسان والمجتمع والدولة والمواطنة والعلاقات الإسلامية والتواصل مع الشعوب وعمليات البناء والحرية والتنمية وغيرها من القضايا العصرية، وينظر في جملة من القضايا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي. ودعا النائب الأول للرئيس السوداني الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية علي عثمان طه إلى ضرورة التركيز على التحديات والإشكالات التي تواجه الأمة الإسلامية، وأن تتعرف الأمة لبعضها البعض لتقييم ما يمكن تقييمه من أجل وحدة الصف والوقوف معا لمواجهة أعداء الإسلام. وقال طه،خلال لقائه اليوم الأربعاء مع الوفود المشاركة في المؤتمر: "إن ما أدى إلى الاستبداد والظلم في كثير من بلدان العالم، هو إحساس الحكام بتلك البلدان بأن ما نالوه من الحكم هو اجتهاد منهم ولا يخافون الله ولا يرجعون الأمر إليه"، مشيرا إلى أن قضية السلطة والحاكمية والدولة يجب أن يرجع فيها إلى الله ومقاصد الشرع. وأضاف أن على الحركات الإسلامية التى قامت من أجل إصلاح العقول وإعدادها وإقامة أمر الله، أن تهتم بإقامة الحكم بتشجيع الأمة وإرشادها وتذكيرها بأن الشريعة الإسلامية هي الأساس. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني أن النظام الإسلامي لا يفرق بين مسلم وغير مسلم في الدولة الواحدة وأن الحكم في السودان جعل اعتماد الوظائف والواجبات العامة فيها مساواة بين المواطنين جميعا. وشدد على ضرورة التعاضد بين مكونات المجتمع المختلفة والسلطة، مستعرضا التجربة الإسلامية في السودان والتحديات التي واجهتها، وقال: "على الرغم مما بذلناه من إقامة شريعة الله إلا أنه مازالت هنالك مساحة كبيرة وحاجة إلى أن نبتدر من الإجراءات والبدائل ما يدفعنا إلى المزيد من النجاح والقبول".