مؤتمر الثامن ل"الحركة الإسلامية" بالسودان يناقش تحديات ما بعد انفصال الجنوب

تدشين المشروع الإسلامى بعد زوال عوائق تطبيق الشريعة
تعزيز التعاون مع "مصر الثورة" فى مشروعات التكامل الاقتصادى
محمد جمال عرفة
تنطلق فى العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة المقبل، أعمال المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية. ويتميز المؤتمر -الذى يعقد كل 4 سنوات- فى دورته هذا العام بأنه أول مؤتمر يعقد عقب انفصال دولة الجنوب، ما سيدفع أعضاء المؤتمر للضغط باتجاه تدشين المشروع الإسلامى بالكامل على أرض السودان بعدما كان الغرب والجنوب يسعيان دائما لوضع عوائق أمام تطبيق الشريعة فى السودان.
وأكد نائب الأمين العام للحركة الإسلامية بالسودان حسن عثمان رزق انطلاق أعمال المؤتمر العام للحركة فى الفترة من 16-17 نوفمبر الجارى، موضحا أن المؤتمر سيعمل على إجازة الدستور الجديد للحركة وانتخاب مجلس الشورى بجانب الأمين العام الجديد وبحضور 150 وفدا زائرا من الحركات الإسلامية البارزة من مختلف الدول، خصوصا إخوان مصر وليبيا وتونس سيحضرون المؤتمر العام.
وقال رزق: إن هناك أنباء غير مؤكدة عن محاولات رأب الصدع داخل الحركة بين مجموعتى البشير والترابى، ولكن "المؤتمر العام القادم ليس من بين أجندته مناقشة رأب الصدع بين الإسلاميين، كما أن الحاضرين بالمؤتمر أحرار فى اختيار المواضيع التى يودون مناقشتها".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا فاعلا للحركة وستمضى نحو تطبيق الدولة للشريعة، وقال إن الحركة الإسلامية التى نشطت بعد الإنقاذ لن تتحمل تبعات قرارات "المؤتمر الوطنى" الحاكم لأنه لا يعمل بمرجعيتها.
ويقول مراقبون إن صعود الإسلاميين فى بعض الدول العربية يعد بمثابة فتح للسودان ونصر للإسلاميين هناك وأنه سيكون دافعا للسودان لاتخاذ العديد من الخطوات المهمة على رأسها إصلاح شأن الحركة الإسلامية هناك كى تقدم نموذجا يُحتذى به فى الحكم بدل النموذج الحالى، وأيضا التعاون مع هذه الدول -خصوصا مصر- لتنفيذ مشاريع تكامل ووحدة عربية وإسلامية موسعة تضم دول مهمة غير عربية مثل تركيا، وهو ما أشارت إليه أيضا (سناء حمد) -نائب رئيس اللجنة الإعلامية التحضيرية- التى قالت إن انعقاد المؤتمر يأتى فى ظل متغيرات مهمة؛ وهى انفصال جنوب السودان ووصول ثورات الربيع العربى ذات الطابع الإسلامى إلى سدة الحكم فى العديد من الدول العربية.
وبسبب قصر مدة تولى أمين عام الحركة الإسلامية على فترتين فقط، فلن يرشح الأمين العام الحالى ونائب الرئيس السودانى (على عثمان محمد طه) نفسه هو أو نوابه للمنصب لدورة ثالثة، ما سيعطى الحركة دافعا آخر للانطلاق دون قيود السلطة، ومن ثم مراجعة أداء الحركة ووضع الإستراتيجيات للمرحلة القادمة.
وهو ما أكده على عثمان طه أيضا عندما قال: "نحن عازمون على التجديد ليتولى قيادة الحركة والحزب والدولة قيادات جديدة، وآن الأوان لنجلس على مقعد مجلس الشيوخ لتقديم النصح ولا خوف على الحركة طالما العضو فيها يقدم العطاء وأنها محفوظة"، مؤكدًا أنه لا مجال لجمع صلاحيات الحركة والحزب والدولة فى شخص واحد.
بداية الحركة
ظهرت الحركة الإسلامية بالسودان فى أواخر الأربعينيات من القرن الماضى، وظلت تسعى لأن تكون مؤثرة فى المجتمع والحكومة، ولكن مع تعاظم المؤامرات الخارجية على السودان وضياع هويته، وخططت الحركة لاحقا لاستلام السلطة، وهو ما حدث بقيام ثورة الإنقاذ الوطنى فى الثلاثين من يونيو 1989.
ولكن بعد عشر سنوات انقسمت الحركة وأبعدت أمينها العام التاريخى حسن الترابى الذى أصبح معارضا لتلاميذه، وأصبح طه أمينا عاما للحركة، وأصبح المؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم) تحت إشراف الحركة الإسلامية.
ورغم هذا لا تزال الخلافات مستمرة، خصوصا حول تأثير وجود أعضاء فى الحكم والحركة معا ما أضعف الحركة، وهو ما أشار له الرئيس البشير صراحة فى اجتماع عقد يوم 8 نوفمبر الجارى لإعداد المؤتمر العام حينما قال: «اعترف بأن الحكم أفسد الكثيرين من عضوية الحركة على الرغم من أنهم جاءوا إلى السلطة لأجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف أن قضايا الحكم والسياسة شغلت أعضاء الحركة.
دستور جديد
وتعتبر مسألة وضع دستور جديد للحركة الإسلامية فى السودان من الأمور الحيوية فى المؤتمر الثامن تؤكد نية التغيير، هو ما أكده البروفيسور إبراهيم أحمد عمر -رئيس اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر- والذى أوضح أن إعداد دستور جديد للحركة يواكب التطور الذى وصلت إليه حاليا، بخلاف النظر فى تقارير أخرى عن الأداء التنفيذى يقدمه على عثمان محمد طه -الأمين العام للحركة الإسلامية- ويحاسب عليه أمام المؤتمر العام بجانب مناقشة التوجيهات والسياسات المستقبلية.
وأشار إبراهيم إلى أن مؤتمر الحركة الإسلامية سيتم فيه الإعلان عن دستور جديد يتضمن نظام أساسى جديد جاء بعد دراسة مستفيضة للأعوام (2005م، 2010م، 2011م) لمواكبة التطورات الجديدة للحركة الإسلامية، مؤكدا أن الدستور سيوضح مهام الحركة الإسلامية ومراحل تطورها، فضلا على إعلان لائحة عمل عامة تنظم شئون العضوية وتنشيط عملها عبر وثيقة توضح كافة المهام المدرجة، منوها إلى أن عضوية المؤتمر العام البالغة أربعة آلاف ستنتخب 400 عضو لمجلس شورى الحركة الإسلامية.
وقال إن المؤتمر العام سيتناول بالنقاش ورقة عمل حول مفهوم الدولة الإسلامية يقدمها عبد الجليل النذير الكارورى، وأخرى حول المرتكزات العسكرية يقدمها د. عصام أحمد البشير، وثالثة عن تداعيات انفصال الجنوب على السودان يقدمها بروفيسور حسن حاج على، فيما سيقدم ربيع حسن أحمد ورقة حول التوجهات العامة لدستور السودان وورقة اقتصادية يقدمها الزبير أحمد حسن.
3 خيارات
ويرى العديد من الخبراء السودانيين أن الحركة لديها ثلاثة خيارات يفصلها الزميل الباحث السودانى (وليد الطيب) فيما يلى:
(الخيار الأول): أن تكون الحركة الإسلامية جسما قويا متماسكا، كسيرتها الأولى بكامل هيكلها من القاعدة إلى القمة وتشكل مرجعية للحزب والدولة.
وهذا الخيار يتمناه كثيرٌ من المخُلصين من أبناء الحركة الإسلامية الذين يشدهم الحنين لعلاقاتهم وتاريخهم السابق ولكنه مستحيل من وجهة نظر كثيرين منهم لأن التجربة العملية أثبتت الاختلاف بين من يلامسون أرض الواقع فى الحزب (المؤتمر الوطنى) ومن يكتفون بإصدار الأوامر أو القرارات من الحركة، ما يتطلب أن يقوم أعضاء الحزب بأنفسهم بالتخطيط وصنع القرار بأنفسهم داخل أروقة الحزب.
(الخيار الثانى): أن تظل الحركة على حالتها الراهنة، بمؤتمرها العام، ومجلس شورتها، وأمانتها العامة، وأماناتها المتخصصة ما عدا النشاط السياسى الذى يقوده المؤتمر الوطنى.
وهذا الخيار أى الإبقاء على الوضع الراهن للحركة الإسلامية معناه بقاء حال الحركة الإسلامية بما لا يرضى الطموح وبقاء مئات من أعضاء الحركة الإسلامية على الرصيف؛ حيث لم تتمكن هياكل الحركة من استيعاب القدامى فى عضويتها، ولم تستوعب الجدد.
ويلخص الدكتور الطيب زين العابدين -القيادى السابق بالحركة- هذه المشكلة بقوله إنه "لا توجد حركة؛ لأن القرارات السابقة بإعادة بنائها لم تنفذ، وما يجرى الآن كله ديكور، والحركة الإسلامية أصبحت موظفة لدى الدولة، والمشاركين فى المؤتمر السابع (الأخير) هم موظفون فى الدولة وغير مستعدين للتضييق على أنفسهم وعلى معيشتهم" بسبب إبداء الرأى والاعتراض، وهو نفس رأى عبد الوهاب الأفندى الخبير فى شأن الحركة الإسلامية السودانية.
ويجد هذا الرأى ذيوعا بين المنتسبين السابقين للحركة الإسلامية أيضا؛ إذ يرون أن الحركة الإسلامية أصبحت تابعة للدولة منذ خروج الترابى فى 1999، مثلها مثل المؤتمر الوطنى؛ فالرئيس البشير هو رئيس حزب المؤتمر الوطنى، ونائبه الأستاذ على عثمان طه يتولى منصب الأمين العام للحركة، وهو أعلى منصب قيادى بها، ويتولى كبار قادة الجهاز التنفيذى بالدولة معظم المناصب القيادية فى الحركة، وهو ما نأى بقادة الحركة بسبب هذه الوضعية عن التعرض للمساءلة، كما جعلهم لا يتفرغون للمبادرات التى كانت طابع الحركة فى الماضى، ويرى زين العابدين أن ذلك مقصود، وأن "قادتها يريدونها هكذا حتى لا تحدث ضجيجا يقلق مضاجع الدولة".
(الخيار الثالث): أن يظل المؤتمر العام للحركة، ومجلس الشورى الاتحادى ومجالس الشورى الولائية قائمة، مع إنشاء مكتب فنى مركزى يختص بشئون العضوية والإحصاء والمعلومات، وأن تدمج مناشط الحركة الإسلامية بكاملها فى المؤتمر الوطنى، وهذا يعنى أن تلغى الأمانة العامة، وتدمج الأمانات المتخصصة جميعها فى أمانات المؤتمر الوطنى النظيرة بالمركز والولايات.
وفى هذه الحالة تكون أهداف الحركة الإسلامية ما يرسمه المؤتمر العام ومجالس الشورى من تقييم وتقويم تجربة المشروع الإسلامى فى السودان ومساندتها بكافة أوجه المساندة والإرشاد وتقوية نفسها أفقيا ورأسيا وما إلى ذلك.