سواسية: «الكيان الصهيوني وبورما» ينتهكان كل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، في ذكرى اليوم العالمي للتسامح الذي يقام في السادس عشر من نوفمبر كل عام، عن أسفه الشديد لتزايد النزاعات العرقية والعنصرية بين العديد من الدول، وفي داخل العديد من المجتمعات العرقية في الدولة الواحدة، بشكل بات ينذر بخطر شديد، ويهدد سلم وأمن المجتمعات، وكذلك السلم والأمن الدوليين.
وأشار المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الفترة الماضية شهدت حدوث أعمال عنف غير مسبوقة في تاريخ الأمم والمجتمعات الحضارية، وذلك بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وأكد البيان أن ما حدث مع أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تحت سمع وبصر العالم أجمع، بعد أن قام المتطرفون السيخ بذبح وحرق وقتل المئات من أبناء هذه الأقلية الأبرياء دون أي ذنب أو جرم، لهو خير دليل على فقدان المجتمعات العرقية للتسامح فيما بينها، وعدم كفاية التشريعات الدولية والتحركات الأقليمية الخاصة بوضع حد لتلك المجازر التى يندى لها جبين البشرية.
وأضاف أن الأمر نفسه في قطاع غزة المحاصر، والذى تستخدمه الحكومة الصهيونية حقل تجارب لأسلحتها العسكرية الحديثة، بين الحين والآخر، مثلما حدث مؤخرا، بعد أن قامت قوات الجيش الصهيونية بارتكاب مجزرة راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء في القطاع، وبشكل بات ينذر بعواقب وخيمة، ويدفع الأمور للخروج عن نطاق السيطرة، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعامل مع التحديات وكأنها دولة فوق المساءلة والقانون، إذ لم تكتف بمحاصرة وضرب قطاع غزة المحاصر، بل تعدت ذلك لشن هجمة عسكرية على السودان الشقيقة، وكذلك ضرب الشعب السوري الذي يناضل من أجل الحصول على الحرية والكرامة الإنسانية.
وحذر المركز من غض الطرف عن تلك الجرائم الإنسانية والأخلاقية، طالما هي لا تمس أيا من الدول الغربية، مشيرا إلى أنها قد تقود تلك الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية، لثورة ضد المصالح الغربية والدولية في المنطقة، خاصة وأن ذلك كله يحدث تحت سمع وبصر تلك الدول، التى تمارس أحيانا دور الحماية لهذه الحكومات والأنظمة المتطرفة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن، وتطوير عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه ممارسة التمييز العنصري ضد الافراد والمجتمعات والدول الآمنة.
كما طالب مختلف الأنظمة والحكومات بضرورة احترام الشرعية الدولية وعدم اللجوء للعنف لحسم الخلافات، حفاظا على السلم والأمن الدوليين، ومنعا لتصاعد الاحتجاجات الشعبية التى قد تضر بالاستقرار العالمي.