قال برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط: إن مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى تعقد، اليوم وغدا، تمثل الإطار الأهم فى العلاقات بين مصر والاتحاد. وأضاف ليون أن حزمة التمويل التى سيقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر، والتى تقدر بمليارات الدولارات سوف تكون ضخمة، وستكون الأكبر على الإطلاق، وإنه لا توجد منظمة دولية أو أى دولة أخرى أو شريك لمصر غير الاتحاد الأوروبى سبق أن قدمت لمصر مثل هذا المبلغ من المساعدات، لكنه رفض تحديد مقدارها بشكل دقيق؛ انتظارا لإعلانها في ختام اجتماعات مجموعة العمل المشتركة غدا الأربعاء. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرك أن مصر تحتاج إلى المساندة فى هذه المرحلة الانتقالية..مشددا على أن التعاون والشراكة مع مصر بعد اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين، ستجعل الشراكة الأوروبية المصرية أقوى من شراكة الاتحاد الأوروبى مع باقي دول جنوب المتوسط. وقال ليون: "الاتحاد الأوروبى لن يقدم لمصر وعودا فقط، بل لديه ميزانية إذا تم تخصيص مبلغ فيها لمصر فسيتم تقديمه".. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم وعودا لا يفي بها، واستدرك قائلا: لكن هذا لا يعنى أن تقديم المبلغ يتم بشكل فوري، بل لا بد من توقيع اتفاقيات حول تلك الحزمة من المساعدات والقروض، وأن تحدد الحكومة المصرية أولوياتها واحتياجاتها. وأضاف: سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي وبنك البناء والتنمية الأوروبي قروضا خاصة بعد حصولهما على موافقة مجالس إدارتيهما.. ووجود رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر لا يعنى أنه جاء بحقيبة أموال، لكن كل قرض يتطلب أن تحدد الحكومة المصرية المشروعات المطلوب تمويلها بهذه القروض. وحول المجالات التى سيتم توجيه التمويل الأوروبي لها، أشار ليون إلى أن هناك العديد من المجالات فى برنامج الحكومة المصرية، مثل الأمن الغذائى والبنية التحتية والصحة والتعليم ونقل التكنولوجيا. وأوضح برنارد ليون- ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط فى حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مجموعة العمل المشتركة ستسمح بحزمة من المساعدات الاقتصادية فى إطار جماعي من كل الدول الأوروبية، وكذلك عدد من البنوك والمؤسسات وشركات القطاع الخاص الأوروبية. وأشار ليون إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه لا بد أن يتم وضع إطار جديد لعلاقاته مع مصر فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها الآن بعد ثورة 25 يناير، ولهذا تم الاتفاق على بدء مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين فى هذا التوقيت، خاصة وأنه حدثت أشياء إيجابية فى المرحلة الانتقالية، مثل الانتخابات الرئاسية ومحاولة كتابة دستور جديد. وأضاف: لهذا شعر الاتحاد الأوروبى أن الوقت الآن بات ملائما ليس قبل ذلك أو بعد ذلك. وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى أعلن خلال زيارته لبروكسل منذ عدة أسابيع عن رغبته فى تدعيم العلاقات مع الجانب الأوروبي، بحيث تصبح مصر شريكا أساسيا..وأعرب الجانب الأوروبى عن استعداده لذلك على الرغم من وجود بعض المشاكل الاقتصادية فى دول الاتحاد؛ نظرا لأن مصر أهم دولة بالمنطقة من وجهة النظر الأوروبية. وقال برنارد ليون ممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط: إنه سيتم تشكل لجان تنبثق عن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد، سوف تختص بقطاعات مثل الطاقة والتعليم والاستثمار والسياحة، بالإضافة للحوار السياسي. وحول الاختلاف بين مجموعة العمل المشتركة وآلية الشراكة المصرية الأوروبية السابقة، قال ليون: إن مجموعة العمل تتضمن مشاركة بنوك ومسئولين وقطاع خاص، وليست مؤسسات حكومية فقط..وهو منتدى أكثر مرونة يسمح للقطاع الخاص بالعمل معا وزيادة الاستثمارات فى مصر.. وسيتم بحث قضايا مثل استرجاع أصول النظام السابق، وهو موضوع مهم، وهناك أجندة كبيرة للمناقشات العالية المستوى على الجانب السياسي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهتم بقضايا الإعلام، مشيرا إلى بحث هذه القضايا على مدار جلسات فريق العمل المصرى الأوروبى. وحول استدعاء صحفيين وإعلاميين مصريين للتحقيق بتهمة إهانة القضاء..قال ليون: إننا لا نتدخل فى الشئون الداخلية لمصر، ولكننا نهتم بحرية الرأي وحرية الإعلام، وأن يتضمن الدستور المصرى نصوصا على ذلك. وذكر أنه ستكون هناك إشارات إلى أهمية حرية الرأي في مقررات اجتماعات مجموعة العمل بين مصر والاتحاد. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى لا يسعى لإعطاء دروس لمصر، ولا يمكن أن يعلم مصر كيف تدافع عن حرية الرأي، فالمجتمع المصرى يدرك ما يريده، وهو يريد بناء الديمقراطية، ونحن نريد فى الاتحاد أن نرى مصر شريكا على قدم المساواة، ولهذا فإننا نساند الحكومة والأحزاب المصرية والمجتمع المدنى لبناء مصر ديمقراطية، وندرك أن ذلك لا يحدث فى أربع وعشرين ساعة، فقد احتاج الأمر من خمس إلى سبع سنوات فى بلد إسبانيا لتحقيق ذلك.. وربما أخذ وقتا أطول فى بعض دول أوروبا الشرقية، ولكن لا بد أن يتمسك الجميع بحرية الرأي منذ اليوم الأول.