عبرت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام عن سعادتها بالقرار الحكومي الذي صدر، بإنشاء جهاز لتنظيم أعمال النقل البرى بين المحافظات لتنظيم خدمات النقل البرى والركاب والبضائع بين المحافظات، إلى جانب جهاز آخر يتم إنشاؤه بالتوازي داخل محيط القاهرة الكبرى وضواحيها. وأعلن طارق البحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن قرار الحكومة بإنشاء جهاز جديد لتنظيم النقل يمثل خطوة جادة على طريق مواجهة عشوائيات هذا القطاع الذي يؤثر ليس فقط في حركة انسياب البضائع بل في حياة المواطنين اليومية. وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار يأتي بمناسبة أزمة إضراب سائقي هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى التي استمرت 13 يوما، وتسببت في خسائر تزيد على العشرة ملايين جنيه، إلا أن فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل تؤسس لصياغة مستقبل مختلف لهذا القطاع الحيوي. كان الدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل قد عقد اجتماعا مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية ورئيسي هيئتي التخطيط والنقل العام لدراسة تفعيل هذا الجهاز الذي سيتولى وضع السياسات العامة لتطوير منظومة النقل وتحقيق السيولة المرورية، وأكد وزير النقل أنه خلال أيام سيتم تعيين رئيس تنفيذي للجهاز ليدخل حيز التنفيذ. يذكر أن بيانا صادرا عن مجلس الوزراء أشار إلى أن القرار يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدمة، والحفاظ على سلامة النقل والركاب، وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح البيان حرص القانون على منح فترة كافية غايتها ثلاثة سنوات لتوفيق الأوضاع الحالية للقائمين على خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات، حفاظا على مصالحهم.