قراران لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والمحافظات

أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والركاب والبضائع بين المحافظات وذلك في إطار اهتمام الحكومة بتطوير منظومتي النقل المحلى والإقليمي، إدراكا منها لأهمية النقل كأحد أدوات علاج متكامل لمشكلات التضخم السكاني في المدن، ووعيا بأثرها المباشر على دعم التنمية والتجارة الداخلية والإسكان والتوظيف.

وذكر مجلس الوزراء اليوم الجمعة أن القرار يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدمة والحفاظ على سلامة النقل والركاب، وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويتولى الجهاز الجديد وضع مخطط شامل لتطوير نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وتنظيم أعماله، ووضع خطط لجذب الاستثمارات في مشروعات النقل، ووضع المعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط، وقواعد السلامة والأمان، كما يتولى إصدار تصاريح مزاولة أعمال النقل.

ويحرص القانون على منح فترة كافية غايتها ثلاثة سنوات لتوفيق الأوضاع الحالية للقائمين على خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات، حفاظاً على مصالحهم.

كما صدر قرار مماثل بإنشاء "جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى" يتولى تنظيم وتخطيط ومتابعة أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بمحافظات القاهرة الكبرى والمناطق الملاصقة، بما في ذلك النقل البرى والنهري والمترو والسكك الحديدية والجراجات والموقف العامة، بهدف النهوض بخدمات النقل الداخلي بالقاهرة الكبرى وبما يتوافق مع القوانين المنظمة للتخطيط العمراني والبيئة والإدارة المحلية.
مواد متعلقة:
1. «مجلس الوزراء» يُعزي في شهداء الشرطة
2. وقفة أمام مجلس الوزراء للنقابات المستقلة و"حملة حريتنا النقابية "
3. مجلس الوزراء يستعرض الأوضاع الأمنية والاقتصادية