أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري والركاب والبضائع بين المحافظات؛ في إطار تطوير منظومتي النقل المحلي والإقليمي. واعتبر مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن القرار «يهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدمة، والحفاظ على سلامة النقل والركاب، وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ويتولى الجهاز الجديد وضع مخطط شامل لتطوير نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وتنظيم أعماله، ووضع خطط لجذب الاستثمارات في مشروعات النقل، ووضع المعايير الفنية اللازمة لممارسة النشاط، وقواعد السلامة والأمان، كما يتولى إصدار تصاريح مزاولة أعمال النقل.
ومنح القانون الجديد فترة غايتها ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع الحالية للقائمين على خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا مماثلا بإنشاء «جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى»، يتولى تنظيم وتخطيط ومتابعة أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بمحافظات القاهرة الكبرى والمناطق الملاصقة، بما في ذلك النقل البري والنهري والمترو والسكك الحديدية والجراجات والمواقف العامة؛ بهدف النهوض بخدمات النقل الداخلي بالقاهرة الكبرى، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة للتخطيط العمراني والبيئة والإدارة المحلية.