مصدر قضائي: النائب العام ينتظر «الصلاحية» في حال ثبوت اتهامات الصاوي وعزام

أكد مصدر قضائي رفيع أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ينتظر إحالته إلى الصلاحية إذا ثبت صحة الشكوى التي تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية للدستور محمد الصاوي وحاتم عزام، والتي اتهمته باستغلال نفوذه للتستر على بلاغات فساد ضد أفراد النظام السابق.
وقال المصدر ل(الحرية والعدالة) إن قانون السلطة القضائية ينص على العديد من الإجراءات التي يحق لمجلس القضاء الأعلى اتخاذها ضد النائب العام إذا توافر قصد تعطيل سير العدالة، مشيرا إلى أن أعلى تلك الإجراءات هى الإحالة لمجلس الصلاحية، وأوضح أن ذلك يتطلب سماع أقوال النائب العام في هذا البلاغ.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين: إن فحص مجلس القضاء الأعلى للبلاغ المقدم ضد النائب العام بادرة طيبة، وخطوة جيدة في إطار سيادة القانون، وتأسيس الدولة الجديدة التي يمتثل الجميع فيها لحكم القانون وسلطان القضاء، وأنه لا أحد بعد الثورة فوق المساءلة أو القانون.
وكانت (الحرية والعدالة) قد انفردت في عددها الصادر، أمس، بخبر فتح مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب العام، ونقلت على لسان المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس أنه طالب النائب العام بكشف يحصر فيه جميع البلاغات التي قدمت ضد أفراد النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها، وبيان ما تم فيها، وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت اليه التحقيقات، ومدى اتفاقها مع الثابت بالأوراق، وصحتها قانونا من عدمه.