أكد د. محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الدستور الجديد يؤسس لدولة ستكون من أفضل الدول الديمقراطية التي عرفها التاريخ، مشيرا إلى أن مواده تحقق الحرية والأمان والعدالة الاجتماعية، وأنه ينافس دساتير العالم في تحقيق ذلك. وشدد البلتاجي- خلال ندوة نظمها فريق "بناء" بجامعة حلوان اليوم بالتعاون مع إلادارة العامة لرعاية الشباب ندوة بعنوان "اعرف دستورك" على أن المعارضين للدستور يرددون شعارات غير موضوعية ولا وجود لها من الأساس. وقال: "يوم 10 ديسمبر سيتم الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذي سيعيد تشكيل مؤسسات الدولة حتى نسير في طريق التقدم، ونتمكن من محاسبة المقصرين والفاسدين". وناقش البلتاجى الشبهات التى يطلقها البعض حول "التأسيسية" مثل "الإسلاميون وضعوا الدستور على مزاجهم" مؤكدا أن الدستور لا يوجد به سوى مادتين، المادة الثانية ومادة 11 في دستور 71، وأنه لم يحدث بهما أى تغيير. وحول شبهة "الدستور يقمع الحريات" تحدى البلتاجي أن يكون في أي دساتير العالم حرية تضاهي الحرية التي يتمتع بها الدستور الجديد. وأضاف: "دعونا جميع فئات الشعب إلى اقتراحات حول الدستور، ولا نغض الطرف عن أي مقترح نافع وصحيح، ولا أساس لما يطلقه البعض من أن نسخة للدستور جاهزة، لأننا كأعضاء في الجمعية لا يهمنا إلا مصلحة الوطن". ومن جانبه أكد د. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الدستور الجديد يؤسس للجمهورية الأولى في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه دستور يجعل مصر دولة عظمى ويجعلها دولة ديمقراطية حقيقية. وأشار إلى أن هناك حملة شعواء تمارس لتشويه اللجنة التأسيسية، وتقف حائلا دون تطبيق الدستور، متسائلا أين دستور الدولة الدينية؟ أين أخونة الدستور في أي مادة في الدستور؟. وأوضح أن الدستور الجديد لم يطلق يد الرئيس فى حل البرلمان، وإنما وضع ضمانا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة، أكد جبريل أنه من الضرورى وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ولا بد أن يحظى اختياره بموافقة البرلمان خلال 30 يوما، وفى حال رفض البرلمان يختار شخصا آخر لرئاسة الحكومة، وفى المرة الثالثة يترك للبرلمان تشكيل الحكومة.