«حكم التأسيسية» تتمسك بموقفها من الاستقالة الوجوبيه للرئيس

أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن المادة الخاصة باستقالة الرئيس وجوبياً حال رفض المواطنين حل مجلس الشعب هي مادة أصيلة في مسودة الدستور.

وشدد جبريل في تصريح اليوم الخميس، على أن لجنة نظام الحكم رفضت قيام لجنة الصياغة بحذف هذه المادة لافتا إلى أن المادة أعيدت بالفعل إلى مسودة الدستور لافتا إلى أن القصد منها هو إحداث التوازن بين السلطات لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الدستور الجديد لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان وإنما وضع ضمانا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، مستطرداً أنه على الرغم من ذلك إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة.

وعن تشكيل الحكومة صرح جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ولابد أن يحظى اختياره بموافقة البرلمان خلال 30 يوما، وفى حال رفض البرلمان لذلك يختار شخص آخر لرئاسة الحكومة، وفى المرة الثالثة يترك للبرلمان تشكيل الحكومة، معتبراً أن من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.
مواد متعلقة:
1. دعوى قضائية لابعاد "نور" من التأسيسية
2. «السلفيون»: أجلنا المليونية لنعطى فرصة ل «التأسيسية»
3. قوى سياسية تطرح مبادرة لحل الجمعية التأسيسية للدستور