قال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور: إن تفويض رئيس الجمهورية بعض نوابه أو رئيس الوزراء أو المحافظين بعض اختصاصاته أمر بديهي في النظم الدستورية أو الأمور الإدارية، مشيرا إلى أنه موجود في الدول الديمقراطية. وأضاف محسوب- خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة بفضائية المحور- أن هذا يشبه النظام المختلط أو شبه الرئاسي، وهو يوزع السلطات، مؤكدا أن الحكومة أصبحت شريكة في اختصاصات الرئيس العامة، وأصبح لدى رئيس الوزراء كثير من الاختصاصات. وأوضح أن منصب نائب رئيس الجمهورية لم يناقش في الجمعية كثيرا لاشتراك الحكومة في بعض اختصاصات الرئيس، وأن رئيس الجمهورية أصبحت لديه سلطات لا تتعدى 50% من سلطاته في دستور 1971م، بدءا من إعلان الحرب أو إبرام الاتفاقيات وميزانية الدولة، التى أصبحت مقرونة بمؤسسات أخرى كمجلس النواب.