«محسوب» يتحدث عن سلطات الرئيس في الدستور الجديد

في إطار الجدل الدائر حول مواد نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية في مسودة الدستور الأخيرة، علق الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية وعضو الجمعية التأسيسية، على انتقاد البعض على إعطاء الرئيس الحق في تفويض رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين في القيام ببعض اختصاصاته، حيث أكد أن التفويض أمر بديهي في بعض الاختصاصات وأمر واجب أحيانا وكما أنها تفوض بشكل دائم في ظل الدساتير الديمقراطية.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يُذاع على فضائية «المحور»، أشاد محسوب بالنظام الذي خرج عن لجنة نظام الحكم، حيث وصفة ب"النظام راقي" والأقرب للنظام المخلط أو شبة الرئاسي، حيث يوزع السلطات ولا يجعلها مركزة في يد رئيس الجمهورية.

وأوضح أن كثير من الاختصاصات أصبحت في يد الحكومة وأصبحت شريكة للرئيس في وضع السياسة العامة للدولة، كما أن رئيس الوزراء بات تُمثل السلطة التنفيذية التالية للرئيس، فبالتالي أصبح منطقي أن تُفوض له بعض السلطات.

وأشار عضو اللجنة التأسيسية إلى أنة وفقا للدستور الجديد فإن سلطات رئيس الجمهورية أصبحت لا تتجاوز 50% من السلطات التي منحها له دستور 1971.. بدءً من إعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات خاصة ما يُحمل منها الدولة بأعباء مالية تمتد لفترات قادمة، أصبح كل ذلك مقروناً بموافقات جهات أخري مثل بمجلس الشعب الذي سيصبح "مجلس النواب" مع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن هناك بعض الاختصاصات الطليقة بيد الحكومة تستطيع من خلالها أن تتخذ قرارات دون الرجوع للرئيس.

وعن المادة مادة (204) والتي تُعطى رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أوضح أن ذلك القرار لا يؤخذ بة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ "مجلس الشورى"، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما أنهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم - وذلك كما تنص المادة - أي أن الرئيس لا يمكنه الانفراد باتخاذ قرار في ذلك الشأن.
مواد متعلقة:
1. «محسوب»: إقصاء الإسلاميين من التأسيسية «أستخفاف بالعقول»
2. «محسوب»: «الفلول» وحدهم يدركون استحقاقات المرحلة الحالية
3. «محسوب»: لجنة الصياغة لم تتجاهل مقترحات أعضاء التأسيسية