"الخطوط الأمريكانى" تغزو سوق المحمول

"تنظيم الاتصالات" يهدد بحملة عنيفة ضد الخطوط المجهولة.. والشركات تحمِّل صغار البائعين المسئولية
جنيهان ونصف الجنيه ودون بطاقة.. يمكن لأى شخص أن يشترى خط محمول أو أكثر من الباعة المنتشرين بالميادين والمحطات وحتى الأرصفة، الأمر الذى أدى إلى انتشار الملايين من الخطوط مجهولة الهوية، التى قدَّرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنحو 23 مليون خط.
وباتت ظاهرة خطوط المحمول مجهولة الهوية، التى يطلق عليها "الأمريكانى" تحمل خطورة، وتتيح للعديد من ضعاف النفوس الاعتماد على تلك الخطوط فى التخطيط لارتكاب العديد من الجرائم دون أى مسئولية.
"الحرية والعدالة" حاولت البحث وراء انتشار هذه الظاهرة وانتشار هذه النوعية من الخطوط وأسباب بيعها دون تحرير عقود لمقتنيها، وأسباب فشل جهاز تنظيم الاتصالات فى القضاء عليها، رغم إعلانه أكثر من مرة فى فصل الخدمة عن تلك الخطوط دون نتائج واضحة لتلك الخطوة.
مصدر قريب الصلة بعمليات بيع خطوط المحمول رفض الإفصاح عن هويته، أكد أن هناك طرقا عدة لبيع الخطوط دون عقود، يتمثل أولها فيما يسمى ب"الخطوط الأمريكانى"، حيث يقوم التاجر بتسجيل العقد بشكل مسبق، فيشترى موزع الشارع كمية من الخطوط يسجلها لنفسه ثم يقوم ببيعها دون أى بيانات أو أوراق.
وقال المصدر: "المهم هو تشغيل الخط فقط بعد الشراء، والشركة يهمها زيادة المبيعات فى المقام الأول فى ظل المنافسة بين الشركات الثلاث العاملة، أما الموزع فما يهمه هو الربح الذى يحققه من زيادة المبيعات، بالإضافة إلى "العمولة" التى يحصل عليها من الشركة التى تتضاعف فى حال زيادة أعداد الخطوط التى يبيعها".
وأوضح أن هناك طرقا أخرى متعددة لتحايل التجار لبيع الخطوط بتلك الطريقة، من بينها قيام التاجر بتصوير صورة البطاقة الشخصية عند بيع الخط للعميل أكثر من مرة، ويستخدم تلك الصور فى بيع العديد من الصور الأخرى.
وأضاف أن أحدث تلك الطرق تأتى تحت ما يسمى ب"سيديهات بطاقات الرقم القومى"، مشيرا إلى أن الأسطوانة الواحدة قد تحتوى على ما يزيد عن حوالى 250 بطاقة شخصية، حيث يتم الحصول على تلك السيديهات بطرق سهلة جدا من بعض موظفى السجلات المدنية المصرية، التى لا تتعدى الواحدة منها عشرين جنيها".
ومن جانبه، قدّر د. عمرو بدوى -الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات- حجم الخطوط المجهولة بحوالى 25% من إجمالى خطوط الشركات العاملة بالسوق المصرية.
وأشار بدوى -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"- إلى أن تلك الخطوط تتنوع بين خطوط غير مسجل بياناتها فعليا، وأخرى مسجلة بياناتها بأسماء وهمية وغير حقيقية، الأمر الذى يزيد من الاعتماد عليها فى وقوع الجرائم وتوريط آخرين بها.
وأضاف أن هناك خطوة حاسمة سيتخذها جهاز تنظيم الاتصالات خلال الفترة القليلة المقبلة للقضاء على الخطوط مجهولة الهوية.
وحسب مراقبين نشبت القضية جراء محاولات شركات المحمول الثلاث، التى تعمل بالسوق المصرية للاستحواذ على أكبر شريحة من العملاء من ناحية، وقيام تجار الخطوط من ناحية أخرى بمحاولات بيع دون عقود، كى يتسنى لهم الحصول على النسبة التى تعرضها الشركات عقب عمل الخط لكل تاجر.
لكن شركات المحمول حملت المسئولية لصغار التجار لعدم تسجيل الخطوط.
خالد حجازى -نائب رئيس شركة "فودافون" للشئون الخارجية- أشار إلى أن الشركة تقوم بتتبع التجار والوكلاء، ومن الممكن قيامهم بمثل تلك الأفعال.
وأضاف حجازى أن الشركة تقوم بمتابعة وكلائها بشكل دورى وتحاسب المخالفين لضوابط بيع الخط بشكل مستمر، فى محاولة منها للقضاء على تلك الظاهرة التى انتشرت فى السوق بشكل كبير.
وأشار إلى أن المسئولية كاملة يتحملها صغار التجار التى ينتهجون مثل تلك الأفعال، فى محاولة للحصول على النسب التى تمنحها لهم شركات المحمول.
وقدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية بما يقرب من 25% من إجمالى خطوط شركات المحمول الثلاث، التى تصل إلى نحو 92 مليون خط، أى ما يعادل 23 مليون خط لم يتم تسجيل بياناتها.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد هدد أكثر من مرة بقطع الخدمة عن خطوط المحمول مجهولة الهوية.