قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق مساء اليوم تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسات تنعقد في الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال أحد شهود الإثبات، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره. وتضمن قرار المحكمة بالتأجيل أن يكون اليوم الأول مخصصا لسماع شاهد الإثبات الثامن في القضية في جلسة سرية، يعقبها مرافعة النيابة العامة في جلسة علنية في ذات اليوم، وخصصت المحكمة اليوم الثاني واليوم الثالث لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وذكرت المحكمة أن قرار التأجيل جاء بعدما تنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين عن سماع باقي الشهود في القضية، وبعد أن استمرت جلسة محاكمة اليوم قرابة 10 ساعات متصلة في جلسة سرية في ضوء قرار المحكمة السابق بفض سياج من السرية على أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، حيث أصدرت المحكمة بالأمس قرارا بحظر النشر موضحة انها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية، مؤكدة أن هذا القرار (حظر النشر) يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لا يتم التأثير عليهم.