قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق مساء أمس السبت، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقًا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره. وتضمن قرار المحكمة مفاجأة كبيرة، حيث أمرت بحبس المتهمين الثاني والثالث (المخلى سبيلهم في القضية) احتياطيًا على ذمة الجلسات.. وعلى مدى قرابة 10 ساعات متصلة، استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال 6 من شهود الإثبات وقامت بمناقشتهم، وقررت استكمال سماع أقوالهم ومناقشتهم بجلسة الغد.. وكانت المحكمة قد أصدرت صباح اليوم في مستهل الجلسة، قرارًا بحظرالنشر فى القضية موضحة أنها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية، حيث أكدت المحكمة أن هذا القرار يأتي نظرًا لأهمية أقوال الشهود وحتى لايتم التأثير عليهم..