رفض الدكتور حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فتح ملف اتهام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود له بالضغط عليه لتقديم الاستقالة. وقال الغرياني، تعقيبا على زيارة وفد من الجمعية التأسيسية للنائب العام: إن وزير العدل المستشار أحمد مكي قال شهادته في الإعلام: أما ما عندي أنا فلن أستطيع أن أقوله أيا كانت النتائج، ولذلك طلبت من الذاهبين للنائب العام بأن يسمعوا منه ..هل قمت بالضغط عليه أم لا؟ وتابع الغرياني، أنا طلبت سؤال معين .. هل أنا أكرهته على الاستقالة، ولماذا حدثني مرة أخرى؟ وعرض الغرياني على أعضاء الجمعية غلق باب المناقشة في الموضوع أو استكمال المناقشة، ليعرف الناس الحقيقة، فوافق أغلبية الأعضاء على غلق باب المناقشة. فيما أشار المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله إلى أنه من حق الشعب أن يعرف ماذا حدث بالضبط، لكن هناك أعمال للجمعية التأسيسية لا بد أن تتم. كان النائب محمد أنور السادات قد استعرض خلال جلسة اليوم نتائج زيارة وفد من التأسيسية للنائب العام، وقال بعد تكليف رئيس الجمعية لنا لمقابلة النائب العام بوفد من أعضاء الجمعية، يضم محمد أنو السادات، والدكتور محمد محي، والدكتور محمد كامل، لمقابلة النائب العام، حيث ردد نفس الكلام الذى تحدث فيه رئيس الجمعية، وأنه كان حديث من منطلق النصيحة.