"اللجنة الثلاثية بالتأسيسية" ترفض الإفصاح عن سبب الأزمة بين عبدالمجيد والغرياني

شهدت الجلسة المسائية اليوم الأحد، للجمعية التأسيسية جدلا شديدا بين الأعضاء حول فتح ملف أزمة النائب العام من جديد.
وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، قبل أجازة عيد الأضحى، قد شكل لجنة ثلاثية من الدكتور محمد محيي الدين "غد الثورة"، ومحمد السادات " الإصلاح والتنمية"، والدكتور محمد كامل "الوفد" لزيارة النائب العام؛ للوقوف على حقيقة ما صرح به لوسائل الإعلام بأن الغرياني هدده بأنه سيلقى مصير السنهوري إذا لم يترك منصبه.
وطلب الغرياني من أعضاء اللجنة توضيح ما دار في اللقاء وهو ما قوبل بالرفض من قبل "السادات ومحيي الدين" واكتفيا بتأكيد أن اللقاء اتسم بالود والمحبة.
وقال السادات لأعضاء الجمعية، خرجنا من اللقاء متأكدين "أنهم يحبون بعض" في إشارة إلى الغرياني، والنائب العام، ووزير العدل، وقاطعه الغرياني قائلا: "طلبت منكم أن تذهبوا للنائب العام من أجل الإجابة على سؤال محدد لماذا اتصل بي فور مغادرته قصر الرئاسة عقب الأزمة؟ لأن حديثه لى له دلالة ، وهل أنا أكرهته بالفعل؟ وإذا كان ذلك لماذا يحدثني مرة أخرى؟".
وفشل الغرياني، في انتزاع إجابة محددة من أعضاء اللجنة، واضطر إلى أن يلجأ إلى التصويت بشأن الاستمرا في مناقشة الأمر، ومعرفة الحقيقة أو غلق باب النقاش ، وانتهى الأمر إلى إنهاء الموضوع.
وتسبب ذلك في غضب بعض الأعضاء من بينهم المستشار أحمد فؤاد جاد الله عضو الجمعية، ومستشار الرئيس القانوني بقوله "احنا كده مافهمناش حاجة، والشعب من حقه معرفة ما حدث بالفعل منك، ومن وزير العدل تجاه النائب العام".
ورد الغرياني قائلا: "وزير العدل كتب ما عنده، أما ما عندي أنا فلن استطيع أن أقوله وأيا كانت النتائج لا استطيع أن أقوله، وطلبت من الذين طالبوني بالاستقالة عقب الأزمة أن يذهبوا لمعرفة الحقيقة".
وانفعل أحد الاعضاء قائلا للغرياني: "معروف أنت مين، والنائب العام مين، والمسألة مفهومة".
فيما أبدى عبدالفتاح خطاب ممثل العمال بالجمعية، غضبه من محاولة أعضاء اللجنة الثلاثية التكتم على الأمر بالرغم من أنهم سبق وطالبوا الغرياني بالاستقالة من منصبه عقب الأزمة.