أكد المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، أن ما قام به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باستضافة شخصيات معروف عنها عداؤها للثورة ومتهمة في قضايا جنائية سلوك غير لائق ولا يصح أن يصدر من النائب العام أو أي وكيل نيابة، مضيفًا أن حركة قضاة من أجل مصر تدرس مجموعة الإجراءات التصعيدية إذا لم تجد رد فعل مناسب يعيد للقضاة كرامته وسيرته الحسنة بين الناس. وطالب شرابي، في لقائه بفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، النائب العام بتصحيح صورة النيابة العامة عند المواطنين عن طريق ترك منصبه والعودة إلي منصة القضاة، مستنكرًا لقاء النائب العام شخصيات متهمة بقضايا جنائية منظورة أمام النيابة العامة مثل مصطفي بكري وهو متهم بقضايا تنظرها نيابة الأموال العامة، ومرتضى منصور وهو متهم في قضية موقعة الجمل، وللأسف حضر الجمعية العمومية لنادي القضاة، مؤكدًا أن إقالة النائب العام من منصبه مطلب ثوري وشعبي.