استنكرت حركات وأحزاب ثورية ما قام به النائب العام عبدا لمجيد محمو،د من لقاء ببعض الشخصيات الإعلامية والسياسية؛ واعتبرت هذه القوى أن مثل هذه اللقاءات تعد الأولى والأغرب في تاريخ القضاء والسلطة؛ حيث جاء بيان حركة قضاة من اجل مصر والذي تم نشره اليوم بالكثير من المخاوف والحذر من هذه اللقاءات. وجاء في البيان والذي تلاه المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر "وقال فيه :- إيماء إلى ما تموج به الساحة السياسية من أمور تمس القضاء واستقلاله، وتنال من هيبته وثقة الشعب فيه، وفى هذا الصدد فإن حركة قضاة من أجل مصر، تنوه إلى أن ما بدر من النائب العام باستقبال مجموعة من السياسيين والإعلاميين، منهم من هو متهم في قضايا جنائية، ومازالت محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يؤثر حتما على حيدة واستقلال ونزاهة هذا المنصب الرفيع ويثير الريبة في حيدة التحقيقات الجارية معهم.
وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر": إن الحركة ترفض مثل هذا المسلك أن يصدر من أي قاض أو عضو في النيابة العامة ومن باب أحرى ترفضه من النائب العام. فلما كان ذلك وكان النائب العام، وهو ممثل المجتمع في الدعوى الجنائية وقد وصل الحال بالمستشار عبد المجيد محمود، إلى أن يستقوى للبقاء في منصبه بقوى سياسية ظاهرة العداء للثورة المصرية المباركة؛ فإن الحركة تدعوه إلى أن يراجع مواقفه، وأن يترك منصبه عائدا إلى منصة القضاء العريقة ليصل إلى ذلك المنصب من يعي ويدرك طبيعة المرحلة الثورية التي يمر بها الوطن، ومتطلبات المرحلة التي تختلف تماما والظروف التي تمت خلالها توليته ذلك المنصب. والحركة تشير إلى أن أي أراء تصدر من أية جهات مثل مجالس إدارات الأندية لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، وقد استبان للجميع النوايا السيئة التي يحملها بعض القائمين على تلك الأندية ضد الثورة، ولا يعبر رأى هؤلاء عن رأى جموع القضاة طالما أنها لم تعرض على القضاة في الجمعيات العمومية لتلك الأندية". مواد متعلقة: 1. منع بريطانى من السفر بناء على قرار نائب عام 2. «الحلفاوي» يتخوف من تعيين نائب عام ذو لون سياسي