«حماس» تحمل بريطانيا مسؤولية ما لحق بالشعب الفلسطيني من نكبات ومجازر

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم بريطانيا المسؤولية الكاملة لما لحق بالشعب الفلسطيني من نكبات ومجازر وتهجير، مقابل ضمانة لليهود "بإقامة وطن قومي على أرض فلسطين" الذي عرف باسم "وعد بلفور".
وتصادف يوم غد الجمعة الذكرى 95 لصدور وعد بلفور المشئوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا لليهود الحق في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
وطالبت إدارة شؤون اللاجئين في حماس بالتعويض للفلسطينيين على ما خسروا من ممتلكات بفعل الطرد والمجازر بالعودة المباشرة إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم منها، والتعويض لهم عن فترة اللجوء وحياة القهر والحرمان التي عاشوها، ولا يزالون في أماكن اللجوء والشتات.
وأكدت حق الشعب الفلسطيني الكامل في استعادة حقوقه المسلوبة كاملة بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة له وفي مقدمتها المقاومة، لأن الاحتلال جاء بالقوة المسلحة عندما سلب تلك الحقوق من أصحابها الأصليين.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة دول العالم ومؤسساته المسئولة برفع الظلم التاريخي والأخلاقي الذي وقع على الشعب الفلسطيني طوال تلك السنين.
ودعا الوطني الفلسطيني أحرار العالم وبرلماناته، والدول العربية والإسلامية لمقاومة الضغوط التي تمارسها القوى الكبرى المتنفذة على القيادة الفلسطينية لثنيها عن التوجه للأمم المتحدة ومساندة الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين منها كحق طال انتظاره لشعب ذاق مرارة الاحتلال والظلم على مدى قرن من الزمن.
وكان "وعد بلفور" الذي حمل هذا الاسم نسبه إلى وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نوفمبر عام 1917 بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية.
وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
واتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين يجمع شتاتهم.
يشار إلى أنه لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور الوعد البريطاني سوى خمسين ألفا في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب، في ذلك الوقت يناهز 650 ألفا من المواطنين.