"مسلمو الروهينجا".. "مجازر" بعد عقود من "الإقصاء"

أثارت دعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات ميانمار والعالم التدخل لحماية مسلمى الروهينجا، الذين قالت إنهم يتعرضون ل"هجمات وحشية"، المخاوف على حياة ملايين المسلمين هناك، وسط حديث عن استشهاد الآلاف جراء المجزرة الجديدة الدائرة حاليا ضدهم من قبل السكان البوذيين.
وعبرت المنظمة عن قلقها على مصير آلاف المسلمين فى ولاية أراكان غربى البلاد، داعية إلى حمايتهم وتوفير المساعدات للنازحين والمتضررين من الاضطهاد، فبعد عقود من التمييز العرقى والدينى، أصبح الروهينجا مسلوبى الهوية، مشردين فى أصقاع الأرض، ومصنفين حسب الأمم المتحدة على أنهم الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم.
يعيش حوالى ما بين 8 – 10 ملايين مسلم فى ميانمار، ويوجد غالبيتهم فى ولاية أراكان غربى البلاد، التى تشهد مواجهات تركت حتى الآن مئات القتلى وعشرات آلاف المشردين.
ولطالما واجه الروهينجا سياسة الإقصاء، وعاملتهم الحكومات المتعاقبة على بلادهم على أنهم أجانب، وامتدت تلك النظرة إلى الميانماريين، الأمر الذى أدى بالبوذيين أن يعتبروا الروهينجا غرباء عن الوطن.
ولفت منظر أبناء الروهينجا وهم هاربون يستقلون الزوارق طلبا للنجاة فى بلدان أخرى انتباه العالم، وتبين أن هذه الطائفة تعيش أوضاعا مأساوية لم تشهد أى تحسن منذ عقود طويلة.
وطبقا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فإن من بين القيود والإجراءات الجائرة المفروضة على الروهينجا فى بلادهم هى: العمل بالسخرة، وقيود على حرية الانتقال، والمنع من تملك أراض زراعية، أما التعليم والخدمات العامة، فتقدم إليهم بحدودها الدنيا.
وقال التقرير "إن الروهينجا لا يتمتعون بأى تعاطف من قبل المجموعات العرقية واللغوية والدينية الأخرى فى ميانمار".
ونظرا لتحدث أبناء الروهينجا بلكنة تشبه تلك التى يتحدث بها أبناء "شيتاغونج" جنوبى شرقى بنغلاديش فإن هذه الجماعة المسلمة السنية المذهب، يُنظر لأبنائها على أنهم مهاجرون بنجلاديشيون غير شرعيين، وغالبا ما يكونون فى ولاية أراكان التى يعيشون بها ب"البنغال".
وتمتد حالة التوتر لتخرج خارج حدود ولاية أراكان لتصل للمجموعات السياسية وبالذات إلى الحركة الديمقراطية المعارضة التى طالما تمتعت بدعم الغرب، والتى حذرت من أن التوتر الذى يسود البلاد قد يهدد حركة الإصلاح.
وخرجت فى الآونة الأخيرة مسيرات احتجاجية عديدة نظمها البوذيون، وبعضها قادها رهبان بوذيون ادعوا أن الروهينجا يشكلون خطرا على الديانة البوذية -ديانة أغلبية المايانماريين- كما اتهموا الروهينجا بوجود حركة تشدد دينى بينهم، الأمر الذى ينفيه أبناء الروهينجا.
ولجأ حوالى 230 ألف لاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش طلبا للنجاة، ولكن السلطات غير قادرة على تحمل أعبائهم المالية، خاصة فى ظل وضع بنجلاديش الاقتصادى الهش.
وقامت بنجلاديش بتكثيف دورياتها على الحدود النهرية بينها وبين ميانمار، وقامت بإعادة قوارب محملة بالنساء والأطفال من الروهينجا إلى ميانمار، ورفضت دخولهم لأراضيها بعد تفجر الاضطرابات فى يونيو الماضى.
وأدت الاحتجاجات البوذية ضد الروهينجا والاضطرابات التى نتجت عنها إلى تشرذم أبناء الروهينجا فى أنحاء متفرقة من العالم، كدول الخليج وماليزيا.
وتعود معضلة الروهينجا لقانون صدر فى ميانمار عام 1982 ينص على أن أى أقلية فى البلاد لا تستحق الجنسية الميانمارية إلا إذا ثبت أنها كانت موجودة فى البلاد قبل عام 1823 أى قبل الحرب الأنجلو -بورمية الأولى، ويصر زعماء الروهينجا على أنهم موجودون فى البلاد قبل ذلك التاريخ بكثير، لكن السلطات تنفى ذلك ورفضت أن تعطيهم الجنسية.