* 40 ألف مواطن بالمنطقة يقطنون العشوائيات و99% من أملاك الدولة تم الاستيلاء عليها * 182 مليون جنيه ميزانية محافظة القاهرة، وبند واحد فقط يمكن أن يدر دخلا ضعف ذلك.. * المحافظة لم تحصل 300 مليون جنيه مبالغ الشقق المباعة منذ 15 عاما * اتفقت مع أهالى أبو حشيش على التحاور للوصول إلى اتفاق لتطوير العزبة * التعاقد مع شركة النظافة قد يفسخ وبعض العاملين يفبركون التقارير * مبدأ الثواب والعقاب أساس التعامل مع رؤساء الأحياء * حولت رئيس حى للنيابة بسبب مخالفة بناء.. وجمدت إقالة آخرين بعدما لمست حرصهما على العمل * تحاورت مع 14 حزبا سياسيا واتفقنا على موعد دائم للمشاركة فى النهوض بأوضاع المنطقة * استطعنا ضخ الغاز من جديد فى بعض المناطق بعد توقف دام 8 شهور كشف المهندس عصام رضوان -نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية- أن 99% من أملاك الدولة فى المنطقة الشمالية تم الاعتداء عليها. وقال رضوان ل"الحرية والعدالة" فى أول حوار صحفى له بعد توليه مهام منصبه: إن ميزانية محافظة القاهرة تبلغ 182 مليونًا، مؤكدًا أن بندًا واحدًا من الممكن أن يدر على المحافظة أضعاف ميزانيتها مثل الإعلانات التى تبيعها بسعر ضعيف للغاية لشركات الإعلانات، فضلًا على استرداد أموال شققها المباعة منذ ما يزيد على 15 سنة. وأكد أن المشاركة المجتمعية هى نهجه الأول والأخير فى قراراته؛ مشيرا إلى أنه اتفق مع أهالى عزبة أبو حشيش -وهى أخطر عشوائية فى المنطقة الشمالية، وتتميز بأعمال البلطجة وانتشار أوكار المخدرات- على عقد اجتماع للتحاور والوصول إلى اتفاق بشأن تطوير العزبة وإصلاح أوضاعها. إلى نص الحوار.. * ما قراءتك لطبيعة المنطقة بمشاكلها وكل ملفاتها بعد توليك منصب نائب محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية؟ المنطقة الشمالية تضم 3 ملايين نسمة، و7 أحياء هى: شبرا، والزاوية الحمراء، وحدائق القبة، وروض الفرج، والشرابية، والساحل، والزيتون، وعلى مدار الأيام البسيطة التى مرت على توليتى لمنصبى اكتشفت أن بها الكثير من المشكلات؛ كالمرور والخبز والبلطجة والعشوائيات ومخالفات بناء بالجملة، وتعديات على أملاك دولة، وحزمة أخرى من المشكلات. * وما أول خطوة اتخذتها بمجرد توليك ذلك المنصب؟ قمت بدراسة واقع المنطقة بكل ما تحمله من تفاصيل، والتعرف بنفسى على كل شىء، وعقدت اجتماعات أفقية على هيئة شرائح، ولم أهمش أى قطاع حتى مديرى الجراجات ومديرى إدارات النظافة وغيرهم. كما عقدت أول اجتماع مع رؤساء الأحياء يوم 3/10 وعرفت كافة تفاصيل كل حى على حدة؛ حجمه ومشاكله ومشاريعه المقترحة، وطلبت من رئيس كل حى تصميم لوحة كبرى بطبيعة كل منطقة عنده بكل ما تحمله من مشكلات.. وهذا فى رأيى إنجاز لم يحدث من قبل فى أى منطقة أو حى، على الرغم من أنه يسهل الكثير والكثير على أى مسئول لتغطية كافة احتياجات المواطنين من خلال غرفة عمليات. وبعدها بيوم اجتمعت مع مديرى المديريات فى محافظة القاهرة، للتعرف على المشكلات المختلفة فيها، وكذلك التعرف على الهيئات، ثم بدأت الإلمام بكل قضية على حده وتسميتها فى ملفات منفصلة حتى أستطيع الإلمام بكل المشكلات ولا تنفلت منى واحدة، واكتشفت أن هناك العديد من الملفات المفتوحة التى حصرتها فى 22 ملفا. * وما أبرز تلك القضايا الأكثر سخونة فى المنطقة؟ ملف العشوائيات.. فهناك نحو 4 مناطق عشوائية كبرى كارثية تضم منها عددا من العشوائيات، ففى شبرا 3 مناطق عشوائية، وروض الفرج عشوائية واحدة، وحى الشرابية 2، وفى الزاوية 2 أيضًا، وحى حدائق القبة عشوائية واحدة كارثية وهى عزبة أبو حشيش، وفى الزيتون منطقتان عشوائيتان، وفى حى الساحل 5 مناطق عشوائية. * وما خطواتكم لحل أزمة العشوائيات بالمنطقة الشمالية؟ أنا لدى هَمّ 30-40 ألف مواطن أى بما يعادل 20% من سكان المنطقة الشمالية من قاطنى العشوائيات نريد تسكينهم فى عيشة آدمية، وحل نقل السكان بشكل تام إلى مكان آخر فاشل لأننا وجدنا أنهم يقومون ببيع الشقة ويعودون مرة أخرى لمساكنهم أو للشارع.. فنحن قمنا بنقل السكن فقط ولكن كافة احتياجاته المعيشية من مدارس وعمل وغيرها فى مكان سكنه القديم بالعشوائية. فالحل أننا ننقل المجتمع كله بحرفته بعمله بمدارس أطفالهم بوحداته الصحية فى المنطقة العشوائية إلى شكل آخر للمنطقة مخطط ومنظم، وهو البروتوكول الذى وقعناه مع مؤسسة "معًا" التابعة للفنان محمد صبحى، وانتهينا من توقيع البروتوكول الأسبوع الماضى، بعدما عدلنا بعض الاشتراطات؛ حيث ينص على إنشاء مجمع سكنى واقتصادى قليل التكلفة ومجمع حرفى ومجمع ترفيهى ووحدات صحية. والعشوائيات فى المنطقة لا تعانى من احتمالية وقوع صخرة أو خلافه فجميعها على أرض مستوية ونحاول علاج المشكلة بمنظور آخر وقد لا نحتاج لنقلهم، وهناك شركة تعاقدنا معها لتطوير عشوائية صغيرة على سبيل التجربة وهى عزبة جرجس وبدأت بالفعل فيها. * وماذا عن ملف أملاك الدولة فى المنطقة الشمالية؟ ستذهلين عندما تعلمين أننى اكتشفت أن أكثر من 99% من أملاك الدولة فى المنطقة الشمالية معتدًّى عليها، وهناك قطعة أرض صغيرة تمثل 1% هى التى لم يعتد عليها بعد! وأود أن أذكر أننى مهتم جدا بهذا الملف، فكلفت لجنة مختصة داخل قطاع المحافظة بالمنطقة الشمالية لفحص أملاك الدولة كلها وكل منطقة على حدة بالتعديات التى فيها، فهذا الملف شائك جدا وسنتعامل معه بكل حزم وقوة لأنها هيبة دولة ونحن فى طريقنا للانتهاء من إعداد ملف كامل بالتعديات على أراضى الدولة وإيصاله إلى الرئاسة. * فى قضية مخالفات البناء.. تارة نعلم أن هناك تبادلا لإطلاق نار أثناء حملة إزالات بمنطقة الزيتون، وتارة أخرى أعطيتم مهلة لصاحب عقار مخالف بعزبة أبو حشيش.. فما منهجكم فى حملات الإزالة ومتى تستخدمون العنف ومتى الرفق؟! لو لدينا على سبيل المثال 20 ألف مخالفة بناء فهى تمثل ثروة عقارية كبيرة فنكون أمام أمرين؛ الهدم أو الاكتفاء بفرض غرامات، فمثلًا كان هناك عمارة فى عزبة أبو حشيش تطل على كوبرى 6 أكتوبر ونوافذها ملاصقة للكوبرى فكان لا بد من إزالتها؛ ولكن نظرا لطبيعة المنطقة فكان لا بد من حل المشكلة بشكل به مشاركة مجتمعية وليس قرارا يهبط من الأعلى لا بد من تنفيذه أيا كان الوضع. وبعد اطلاعنا على بعض الأحداث فى المنطقة وطبيعة ساكنيها وأحوال العقارات المجاورة لذلك العقار اتفقنا مع صاحب العقار أن يزيله بنفسه باستثناء الدور الأرضى والأول.. وأرجأنا اتخاذ القرار فيهما، بعدما بينت له خطورة الأدوار العليا الملاصقة نوافذها لكوبرى أكتوبر على أرواح السكان، فاستجاب وقال لى: "أول مرة نلاقى مسئول بيتفاهم معنا مش بيقرر"، ووعدنى بهدم العقار بنفسه وكنت فى غاية السعادة، وأنا عائد من عملى فى اليوم نفسه مررت على العقار فوجدت صاحب العقار هدمه بالكامل ونجح الحوار معه، وهى المرة الأولى أن يزيل صاحب عقار مخالفته بنفسه.. وكل منطقة وحالة لها تعاملها الخاص. ونحن نحاول أن نستصدر تشريعًا أن من قام بالبناء دون رخصة ولكن فى حدود أرضه فى مساحة مقبولة، والمبنى آمن إنشائيًّا، لن نهدم العقار وسنكتفى بتحصيل غرامات منه، أما من تعدى على أرض الدولة فلا بد من هدم العقار وتحويله للنيابة الإدارية للحفاظ على هيبة الدولة. وقريبًا جدًا ستسمعون عن فيلا أثرية مساحتها 1600 متر بمنطقة ما ستعرف فيما بعد، بناها صاحبها بالمخالفة دون تراخيص على 17 دورا، فقمت بتصوير المخالفة بالكامل وإرسالها بملف كامل إلى رئاسة الجمهورية وتجرى الآن دراسة له لأنه تعدى على أرض وهيبة الدولة، وثبت وجود تواطؤ من كل الجهات المعنية على الرغم من أن صاحب الفيلا مجرد عامل وليس شخصية شهيرة أو رجل أعمال. * وماذا عن أزمة الغاز فى المنطقة الشمالية التى طالت معاناة المواطنين منها؟ 69% من المنطقة الشمالية مغطى بالغاز الطبيعى ولله الحمد، ويبقى 21% فقط من المناطق؛ لأن هناك 10% من الأحياء من الصعب دخول الغاز إليها لطبيعة المنطقة فيها. الكارثة أننى فوجئت أن أعمال الغاز متوقفة فى المنطقة فى 21% من المناطق المتبقية منذ 8 شهور، وعندما بحثت عن السبب الحقيقى وراء ذلك التوقف، فوجئت أن مدير شركة الغاز "تاون غاز" لديه مشكلة مع أحد الأحياء؛ حيث كان عليهم متأخرات تفوق ال60 ألف جنيه، لذلك أوقف الغاز عمدًا عن المنطقة برمتها، فعقدت اجتماعا مع الشركة والأحياء وبفضل الله عاد الغاز للمنطقة بالكامل وقمنا بحل الخلافات، ولدينا خطة كاملة لكيفية إدخال الغاز لباقى المناطق بإذن الله قريبًا. * وملف النظافة فى المنطقة الشمالية.. كيف تقيمونه؟ لدينا مشكلة وهى أن من يراقب أحوال النظافة لدينا هم وحدات الرصد فهم نحو 20 موظفا فى كل حى، من المفترض أن ينزلوا إلى الشوارع ويراقبوا أحوالها من عدد العمال وطبيعة المعدات المصاحبة لشركة النظافة وحالتها، بغض النظر عن حالة الشارع ونظافته وهى ليست معيارا لتقييم نظافة الشارع من عدمه للأسف، وهناك غرامات تحصل للشركة بحد أقصى 10% أى لو الشركة لم تطبق النظافة فى الشوارع تحصل على 90% من مستحقاتها.. هل هذا معقول أو منطقى أو يصدقه عقل؟! وقامت الشركة بتعديل العقود منذ 7 شهور للأسوأ؛ حيث رفعوا الحد الأقصى للغرامات إلى 25% وأصبحت وحدات الرصد لا تبلغ عن وجود مخالفات إلا القليل حتى لا تحدث مشكلة مع الشركة، ذلك فضلا عن أن العاملين بوحدة الرصد هذه يقومون بكتابة أى تقارير ولا ينزلون إلى الشارع لنقل الواقع والحقيقة!! والعقد المبرم بين الشركة المسئولة عن النظافة فى المنطقة الشمالية وبين هيئة النظافة والتجميل يحوى العديد من الثغرات القانونية فنحاول الآن البحث عن آلية لفسخه أو النظر فى آلية أخرى؛ فالشركة تتقاضى منا 155 مليون جنيه وهيئة النظافة والتجميل قالت لنا إنها ممكن تتقاضى 90 مليونا فقط وتتولى هى عملية النظافة وستأتى بكامل معداتها، وبعد العيد بإذن الله سيكون هناك تصور للآلية التى ستنتهجها تجاه ذلك العقد. * وما الاقتراح الأرجح الذى ستتخذونه بشأنها؟ فسخ العقد معها إذا لم ترض بكافة مطالبنا وبمستوى النظافة الذى نريده؛ ولكن أحب أن أنوه بأننا قمنا بخطوات مهمة فى نظرى وهى أننا سنقوم بسحب بعض العاملين من وحدة الرصد؛ حيث إن بها الكثير من العمالة المقنعة وسنعيدهم إلى محافظة القاهرة لاستغلال قدراتهم بشكل أنسب، وسنجعل وحدات الرصد ترسل تقريرها لهيئة النظافة والتجميل وليس لرؤساء الأحياء لأنها فرصة جيدة جدا للهيئة فى إتمام عملها على الوجه الأمثل، كما أنى وفرت لبعض الموظفين لدى فى المحافظة سيارة لتدور بهم فى دوريات مستمرة ومفاجئة ثلاثة أيام فى الأسبوع لرصد مستوى النظافة وتصويره بالصورة ثم يرسل خطابات للشركة ولهيئة النظافة والتجميل ولرؤساء الأحياء. كما أننى أتابع الإدارات التابعة لهيئة النظافة والتجميل الموجودة فى كل حى بنفسى؛ ولا أكتفى بالمتابعة مع الهيئة العامة، وهم يكشفون الكثير والكثير من المشكلات بخلاف ما يصلنى من الهيئة العامة، فمشكلة النظافة فى أهم أولوياتى وأعتقد أن مشكلة النظافة تحديدا فى المنطقة الشمالية عولجت وظهرت آثارها فى الشارع حقيقة. * وكيف تضمن أن الموظفين الذين عملوا مع النظام البائد سينقلون لك تقارير حقيقية ولا يكونون مثل بعض العاملين بوحدة الرصد؟ أخبرت العاملين معى أن زياراتى ستكون معلنة أول شهرين، لأننى لا أريد تصيد الأخطاء لهم؛ ولكننا فريق عمل واحد من سيعمل سيظل ومن لن يعمل بالتأكيد سيستبدل بغيره. وهذا لا يمنع أننا نقوم بالعديد من الزيارات الميدانية فيما بعد المفاجأة لمتابعة كل ما يحدث على أرض الواقع بجانب ما يقدم من تقارير. * لكن إذا ثبت وجود معرقل لخطة الإصلاح أو مسئول مقصر فى مهامه.. كيف سيكون رد فعلكم؟ أى مسئول يتقاعس عن عمله ولن أقول يعرقل مسيرة الإصلاح لن يجلس فى منصبه دقيقة واحدة، لأننا فى لحظة فارقة لا تحتمل أن نزيد المعاناة على المواطنين أكثر من ذلك، إلا أن الكثير ممن يتبوءون مواقع المسئولية أرى أنهم يبذلون الكثير من الجهد منذ الوقت الذى توليت فيه المنصب، حتى إننى كنت وقعت على قرار بتغيير رئيسين لحيين تابعين للمنطقة الشمالية فراجعت المحافظ منذ يومين أن يوقف ذلك القرار لاستشعارى الجهد الذى يبذلانه وحتى لا ألقى بجو من الإحباط لباقى رؤساء الأحياء الذين يستشعرون جهودهما. ورئيس حى آخر حولته للتحقيق فى النيابة الإدارية بسبب تقصيره فى مخالفات بناء، وأرسلت له جواب شكر له بعدها بأسبوع لارتفاع مستوى النظافة فمبدأ الثواب والعقاب موجود. * بمناسبة ذكركم لعزبة أبو حشيش.. بعيدا عن العقار المزال فهى منطقة ينتشر بها البلطجة والمخدرات وخلافه فما خطتكم تجاهها؟ جاء لى منذ يومين مجموعة من أهالى المنطقة وأخبرونى رغبتهم فى تطهير المنطقة من المخدرات وتنظيفها فقلت لهم ائتوا لى ب4 أفراد من زعماء العزبة بشرط أن يصطحبهم 3 أفراد من زعماء البلطجية هناك أيضًا وسنجلس جميعًا معا ونحاول أن نحل مشكلات المنطقة معا واتفقنا على ذلك. * ما أحدث القرارات التى اتخذتها وتراها تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين؟ حققنا إنجازا بفضل الله فى ملف استصدار تراخيص المحلات، فهو من الملفات الثقيلة جدا على الأحياء، وهناك الكثير من المعوقات المُتَعَمَدة وغير المتعمدة التى تعيق المواطنين عن الحصول على رخص لمحلاتهم؛ فضلًا عن أننا اكتشفنا أن الحى يكون لديه شهريًّا 10 آلاف مخالفة، وفى المقابل يصدر من رخصتين إلى تسعة رخص فقط!!.. فأى منطق هذا.. ولو وجد هؤلاء المخالفون تيسيرات طبيعية فى استخراج الرخص لكانت الدولة حصلت الملايين منها! فكان قرارنا بعد دراسات قانونية من هيئة استشارية أن ينقل استصدار تراخيص المحلات بالكامل من الحى إلى صندوق الخدمات الذى يوجد بشارع صلاح سالم والذى صدر قرار بإنشائه عام 2005 من أجل تمويل ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة، فضم إليها استصدار تراخيص المحلات بنفس التكاليف التى كان سيدفعها فى الحى. وبهذه الطريقة سنرفع عبئا كبيرا عن المواطنين وسنرفع عبئا عن الأحياء، وبمجرد حصول الصندوق على ورقتى الخدمة والعوائد من المواطن ستصدر له الرخصة على الفور حتى لا يعطل صاحب المحل. ويخاطب الصندوق الحى للتأكد فقط من بعض المعلومات، وهناك بند فى هذا القرار الجديد أنه إذا لم يجب الحى على الصندوق خلال شهر فسيقوم صاحب المحل عن طريق الصندوق باستصدار رخصة مستديمة له وبالتالى سيسرع الحى فى تلك المسألة حتى لا يكون فى موضع المسائلة، فبذلك نزعنا هما كبيرا من المواطن وهو الوقفة فى الطوابير والمماطلة فى الإجراءات. بالإضافة إلى أننا أزحنا بذلك القرار 50% من العبء على الحى وطالبته بالتركيز فى باقى ملفاته وأولها النظافة، وذلك القرار من المفترض أن تكون طبعت منشورات به فى الأحياء ويفعل من يوم 22-10 -2012. * وماذا عن مشكلة التمويل التى نسمعها من كل الجهات؟ لدىَّ يقين أنه لا بد لكل جهة على حدة أن تعتمد على مواردها الذاتية، فمثلًا إعلانات محافظة القاهرة لو عُولجت الكارثة على الوضع الحالى فيها لغطت الكثير من التكاليف التى تتطلبها. ميزانية المحافظة 182 مليونا، ومن الممكن ببند واحد فقط تدر دخلا على المحافظة ضعف ميزانيتها!!.. فمثلًا المحافظة لم تحصل مبالغ الشقق التى قامت ببيعها منذ 15 عاما، وإجمالى تلك المبالغ يقدر ب300 مليون جنيه على وجه التقريب. فضلا عن أن إدارة الإعلانات من الممكن أن تشكل موردا ضخما للمحافظة ومشكلتها أن هناك عقودا قديمة واستغلال فترة طويلة، على الرغم من أن تلك العقود ممكن تغييرها على الفور، لأن المحافظة تؤجر تلك المساحات لشركات الإعلان بحق انتفاع لأكثر من سنة ب5 آلاف على سبيل المثال والمفترض أن تصل إلى نصف مليون جنيه ومليون جنيه، فهى مورد ضخم التفتنا إليه وقريبا ستغير عقوده ولكننا نجرى له دراسة الآن. * وما دور الجمعيات الأهلية والقوى السياسية فى تطبيق خطتكم فى المنطقة؟ اجتمعت مع بعض القوى السياسية يوم 21/10 كالحرية والعدالة والنور و6 إبريل، والبناء والتنمية وحزب المستقلين وحزب العمل وحزب الوسط وغيرهم وقلت لهم إنهم هيئة رقابية وتنفيذية فلابد من التعاون فيما بيننا خاصة الأحزاب التى ترغب فى النهوض بأحوال المنطقة حقيقةً ومخلصون لهذا الوطن، وسيكون هناك موعد دائم بينى وبينهم واتفقنا على طرح مختلف الحلول والمقترحات الممكنة أمامهم، والتفكير فى حل مشكلتى الخبز والبوتاجاز بشكل مبدئى. وقريبا سنعقد "سيمنار" مع رجال الأعمال فى المنطقة الشمالية ونعرض عليهم كافة المشكلات الموجودة فى المنطقة ونرى مساهماتهم ومقترحاتهم ونتمنى مشاركتهم فى الملفات المختلفة.
