وزيرل الأهرام وداعا ل إقرارات الموت بالعاصمة

لأنها الأكثر ازدحاما والأعلي في معدلات التلوث بين نظيرتها من عواصم العالم توجهنا إلي محافظ العاصمة الدكتور عبدالعظيم وزير حاملين هموم وأحلام ساكنيها لنتعرف علي ماتحمله جعبته من أفكار وخطط تنفيذية لمواجهتها. وبرغم معرفتنا مسبقا بصعوبة العلاج رغم دقة التشخيص إلا أن رصدنا لعدد من الظواهر الايجابية في السنوات الأخيرة دفعنا إلي ضرورة قراءة أفكاره‏.‏
بعد تقسيم المحافظات وتحول حلوان لمحافظة مستقلة ماذا تبقي من المناطق العشوائية؟
قبل التقسيم كان لدينا‏81‏ منطقة عشوائية خرج منها‏19‏ منطقة تابعة لمحافظة حلوان وتبقي في القاهرة‏68‏ منطقة قمنا بتطوير‏20‏ منها ومازال هناك‏48‏ منطقة تحت التطوير‏.‏
هل هناك تصنيف لهذه العشوائيات حسب موقعها أو طبيعتها؟
منذ‏2008‏ تمت إعادة تصنيف العشوائيات تصنيفا يراعي الخطورة الداهمة علي حياة المواطنين ومن هنا تم تصنيفها إلي قسمين‏..‏ القسم الأول مناطق غير آمنة والثاني مناطق غير مخططة ويهدف هذا التقسيم لإعطاء أولوية في التطوير ونقل الأهالي لمساكن جديدة للمناطق الآمنة وحماية لأرواح المواطنين‏.‏ وبالنسبة للأماكن غير الآمنة فقد تم تصنيفها إلي‏4‏ مستويات حسب درجة خطورة كل منها‏,‏ المستوي الأول عشوائيات مهددة للحياة وعددها‏16‏ منطقة تقع ما بين مخرات السيول وأسفل حافة الصخور في المقطم مثل عزبة خير الله واصطبل عنتر بالإضافة لمنطاق عمرانية تقع في حرم السكة الحديد‏.‏
أما المستوي الثاني فيشمل العشوائيات غير الملائمة وعددها‏33‏ منطقة وتشمل مناطق العشش والمباني المتصدعة والمتدهورة ويشمل المستوي الثالث العشوائيات المهددة للصحة العامة وعددها‏3‏ مناطق دون مياه شرب نظيفة أو صرف صحي أو تحت شبكات الضغط العالي أما المستوي الرابع فيشمل المناطق غير المستقرة وهي المقامة بالتعدي علي أراضي الدولة وليس لسكانها سند ملكية‏.‏
كيف تم تحديد المناطق الخطيرة؟
قمنا بتشكيل‏3‏ لجان هندسية جيولوجية من أساتذة الجامعة المتخصصين لدراسة مناطق الخطورة في منشية ناصر وعزبة خير الله واصطبل عنتر وعزبة العرب وهذه اللجان حددت مناطق الخطورة المقرر إزالتها وبالفعل قمنا بإزالتها وقبل الإزالة قمنا بحصرالسكان وتم نقلهم لوحدات سكنية جديدة شملت‏10‏ آلاف وحدة بالدويقة وهو إسكان سوزان مبارك و‏3‏ آلاف وحدة بالنهضة بالإضافة لوحدات أخري في محافظة‏6‏ أكتوبر حيث قمنا بشراء وحدات سكنية ب‏185‏ مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وبدعم‏15‏ ألف جنيه لكل وحدة وأيضا قمنا بشراء‏120‏ فدانا في مدينة بدر للبناء عليها وتوفير مساكن جديدة لسكان العشوائيات بالقاهرة‏.‏
كيف نضمن ألا يعود البناء علي هذه المناطق مرة أخري؟
المساحات التي قمنا بإخلائها وهي تقريبا‏175‏ فدانا قمنا بتسليم معظمها إلي القوات المسلحة لبناء ملاعب وساحات رياضية للشباب‏..‏ كما قمنا بتحديد هذه المناطق باعتبارها حرما آمنا لهضبة المقطم محظورا أي بناء عليها‏.‏
ما هو إجمالي عدد الوحدات السكنية وأعداد المواطنين الذين تم نقلهم من العشوائيات الخطيرة لمساكن جديدة؟
حتي نهاية هذا العام بلغ عدد الوحدات‏15‏ ألف وحدة سكنية ولو اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة‏5‏ أفراد يكون متوسط ما تم نقلهم‏75‏ ألف مواطن انتقلت حياتهم من العشش والأماكن الخطيرة وغير الآدمية إلي حياة إنسانية ملائمة تتوافر فيها كل الخدمات ودون تحمل أي أعباء‏.‏
نأتي لمشكلة مثلث ماسبيرو‏..‏ هل حقيقة توجد خطة لهدم العقارات وإعطاء الأرض لمستثمرين؟
بداية فكرة تطوير هذه المنطقة بدأت في عهد الفريق يوسف صبري أبو طالب عندما كان محافظا للقاهرة حيث وجد أن هذه البؤرة العشوائية تسيء لوجه مصر الحضاري أمام وفود الدول المختلفة التي تشاهد هذا الوضع من أعلي مبني وزارة الخارجية‏.‏ أما أرض مثلث ماسبيرو فتنقسم ملكيتها إلي قسمين ملكية خاصة لأفراد وهم ملاك البيوت وملكية لشركات تابعة لقطاع الأعمال العام وبعض البنوك الوطنية وبالتالي لا يمكن نزع ملكية أرض المواطنين رغما عنهم ولكن في إطار التطوير العام يمكن تخيير المواطن مالك الأرض ما بين البيع بسعر السوق العادل أو أكثر وما بين المشاركة في مشروع التطوير بحصة أو أسهم توازي قيمة الأرض المملوكة له‏..‏ وبالطبع في حالة التطوير الشامل للمنطقة سيتم الحفاظ علي المباني التاريخية وذات القيمة مثل بعض المدارس بالإضافة لمسجد السلطان أبو العلا ومتحف المركبات الملكية‏.‏
وكيف سيتم تعويض السكان من غير الملاك؟
هذا المواطن أنا مسئول عنه كمحافظة وسيتم نقل كل أسرة إلي شقة جديدة ضمن إسكان المحافظة قبل أي هدم لبيته‏.‏
وما هي أسباب الجدل الذي ثار حول منطقة ماسبيرو في الفترة الأخيرة والكلام عن هدم البيوت وترك الأهالي في العراء؟
أولا هناك فرق بين خطة تطوير منطقة ماسبيرو التي تكلمنا عنها كمخطط عام استراتيجي وبين خطة إزالة المناطق التي تمثل خطورة داهمة‏..‏ وما تمت إزالته في منطقة الشيخ علي بماسبيرو عقارات تمثل خطورة داهمة علي أرواح قاطنيها ونحن قمنا بحصر السكان أولا وتوفير الشقق البديلة لهم وأخطرناهم بموعد الإخلاء والإزالة وكان يجب نقل السكان أولا للشقق الجديدة قبل الإزالة ولكن حدثت أخطاء إدارية من بعض الموظفين في الحي حيث تأخرت إجراءات تسليم الشقق‏48‏ ساعة بسبب استيفاء الأوراق مما اضطر المواطنين للاستغاثة وقد قمت بتحويل هؤلاء للتحقيق فورا وأمرت بتسليم الشقق أولا ثم استيفاء الأوراق مع إعفاء غير القادرين من المقدم أو تقسيطه بما يلائم ظروفهم‏.‏
كم عدد العقارات التي تتعرض لخطورة داهمة في بولاق بصفة عامة؟
هناك أكثر من‏120‏ عقارا تمت إزالة‏76‏ منها وتسكين قاطنيها في‏480‏ وحدة سكنية حتي الآن في النهضة مع نقل أبنائهم للمدارس القريبة منهم‏.‏
هل هناك مناطق أخري بها عقارات تتعرض لخطورة داهمة مثل بولاق؟
هناك أحياء قديمة أنا دائما أخشي من حدوث أي انهيارات بها ولاسيما بعد مواسم الأمطار لأن بها عقارات هشة لا تتحمل مثل مناطق السيدة زينب والدرب الأحمر والجمالية والزاوية والمطرية وعين شمس وروض الفرج والساحل‏.‏
وما هي أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنكيس لآلاف العقارات في القاهرة؟
جزء كبير من هذه المشكلة له شق قانوني لأن هناك تعارض مصالح بين صاحب البيت الذي يريد بالطبع إصدار قرار إزالة لكي يستفيد بالأرض وبين السكان الذين يطعنون في أي قرار إزالة يصدر لأن مصلحتهم في البقاء في البيت‏..‏ وهذه الإجراءات تأخذ سنوات في المحاكم‏..‏ والحل من وجهة نظري في إصلاح الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر‏..‏ ومع ذلك فإن المحافظة تقوم بإخلاء العقارات التي تشعر بخطورتها وهناك‏95%‏ من العقارات التي تنهار تكون خالية من السكان وهذه نسبة جيدة جدا‏..‏ كما أنني منعت ما كان يسمي إقرار الموت‏,‏ حيث كان المواطن يوقع علي إقرار بتحمله المسئولية عن موته ليستمر مقيما في العقار الآيل للسقوط وتخلي المحافظة مسئوليتها ولكني ألغيت هذا الكلام لأن المحافظة لابد أن تكون مسئولة عن أرواح هؤلاء‏.‏
اكثر من‏58‏ الف قرار ازالة وتنكيس لمخالفات وعقارات آيلة للسقوط تعوق ازالتها الخلاف بين السكان والملاك يتقديم طعون علي القرارات الادارية‏.‏ وان الجهة الادارية مغلولة اليد في حالة العقارات الآيلة للسقوط بخلاف العقارات التي تحمل صفة الخطورة الداهمة والتي كانت في الماضي يقبل من صاحبها اقرار علي نفسه وتعرف بقرارات الموت والتي تعني اخذ اقرار بتحمل مسئولية بقائه بالمسكن‏.‏ مع العلم بأن جريمة الهدم دون ترخيص هي في عداد الجرائم ولكن المحافظة آلت علي نفسها ان تتحمل هذا الجرم لدفع الضرر الاكبر وهو الحفاظ علي حياة المواطنين وتسكينهم في وحدات سكنية فورية
وما هو تقييمك لمستوي النظافة في العاصمة حاليا؟
هناك‏400‏ مراقب للابلاغ إلكترونيا بالصورة والوقت عندوجود مخلفات لابد ان نعلم ان كميات القمامة والمخلفات اليومية تصل الي‏115‏ الف طن منها‏3‏ الاف طن مخلفات هدم وبناء وان الاجراءآت الاخيرة التي تضمنت اضافة ومزقا لعقود الشركات الخاصة بالنظافة اضافت الي منظومة تحقيق شعار القاهرة مدينة نظيفة‏.‏
وقال المحافظ العقد الجديد شمل المنطقتين الشمالية والغربية وان المستوي الخاص بنظافة احياء المنطقتين اكثر من جيد ومأمون للوصول الي الافضل وانه يجري حاليا تعديل العقد مع الشركة لتشمل المنطقة الشرقية التي تضم‏10‏ احياتء‏,‏ وان هناك بعض المظاهر غير المرضية حيث تم تعيين‏1800‏ مراقب لاعمال النظافة كانت تدفع رواتبهم من صندوق النظافة مما يؤثر علي مستحقات الشركات وهذا يؤدي الي تدني الخدمة المقدمة من الشركات تم اختصارهم الي‏400‏ مراقب لمراجعة الاعمال النمطية علي ان يقوم المراقب بإبلاغ الشركة بموقع المخلفات حيث يتم رفعها خلال‏3‏ ساعات بينما كانت العقود القديمة تنص خلال‏24‏ ساعة بحيث لايغادر المراقب الموقع الا بعد رفع المخالفة علاوة علي انه تم فصل الرقابة عن الهيئة واصبحت تتبع مكتب المحافظ شخصيا واصبحت تبلغ هذه المخالفات الكترونيا بالصورة والوقت‏.‏
واكد المحافظ انه تم تشكيل‏8‏ وحدات للرقابة الصارمة‏,‏ وانه تم اختيار‏5‏ نقاط خارج الكتلة السكنية لاعداد هذه المواقع لاعمال التدوير والتخلص الآمن بالاضافة الي محطات المناولة المؤقتة مع وضع اوعية جمع القمامة والمخلفات امام المحلت فط و القيام بالجمع من الوحدات السكنية مباشرة ورفع جميع الصناديق من الشوارع والميادين وهذا سيعمل علي رفع مستوي النظافة‏.‏