المحاكم الهندسية.. هل تنهى أزمة انهيار العقارات؟

الخبير الإسكانى أبو الحسن نصار: ضرورة لسرعة البت فى قضايا الإزالات والترميم والصيانة
تقرير شهرى لرصد المبانى المخالفة.. ونقيب المهندسين يطالب بتفعيل دور الداخلية
عرفة أبو المجد
ظاهرة انهيار العقارات أصبحت كابوسا يواجه المواطنين فى أى وقت -وكان آخر الانهيارات فى محرم بك بالإسكندرية حيث انهار جزء من عقار مكون من 12 طابقا، وعقار آخر فى مدينة المنيا أمس الأول– إلى الحد الذى ساهم فيه مسئولون ومنظمات المجتمع المدنى والجهات ذات العلاقة الوطيدة بالمجال فى وضع تصورات وحلول للقضاء على هذه الأزمة.
كانت الفترة الماضية قد شهدت عدة انهيارات للعقارات فى الإسكندرية وفى منطقة الساحل بالقاهرة راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.
مسودة القانون
ولوضع حد لظاهرة انهيار العقارات، دعا المهندس أبو الحسن نصار -الخبير الإسكانى والمقيم العقارى- منظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة الوثيقة بمجال الهندسة من نقابة المهندسين والجمعيات ورابطة المطورين العقاريين والاتحاد المصرى للمقاولين وكبار المهندسين والاستشاريين إلى المساهمة فى وضع مسودة قانون لإنشاء محاكم هندسية بالتعاون مع مسئولى وزارة الإسكان وعرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان القادم، يناط بها البت فى جميع القضايا المتعلقة بإزالات فرعية أو كلية لعقارات آيلة للسقوط أو ترميمها وصيانتها وبصورة سريعة بدلا من المحاكم العادية والتى تنظر مثل هذه القضايا فى سنوات طويلة.
وأكد ضرورة وجود لجان دائمة داخل جميع المحافظات تتكون من ممثلين عن وزارة الإسكان ومركز بحوث البناء والحكم المحلى ونقابة المهندسين تعمل على حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط وتساهم فى الحد من بناء عقارات مخالفة.
وأشار إلى أهمية وجود إنشاء صندوق خاص يعمل على توفير مساكن بديلة لأصحاب العقارات المنهارة فى جميع المحافظات يساهم فى تمويله رجال الأعمال والمطورون العقاريون من باب المسئولية الاجتماعية يكون تابعا لمجلس الوزراء على غرار صندوق تطوير العشوائيات.
تقرير شهرى
وكان الدكتور طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية– قد طالب المحافظين على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على الوحدات المحلية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لموافاة نقابة المهندسين الفرعية بتقرير شهرى عن المهندسين العاملين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية، حتى تتخذ النقابة موقفا منهم فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو تهم تتعلق بأخطاء مهنية، وكذلك المهندسين الذين تم تحويلهم لتحقيقات النيابة لتقدم نقابة المهندسين الدعم اللازم لهم من المحامين للدفاع عنهم.
وقال وفيق إنه لا تراجع عن التصدى لظاهرة مخالفات المبانى، وسنسلك جميع السبل لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد أمن المجتمع كله، مشيرا إلى أن مواجهة المخالفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، رغم تحمل الحكومة العبء الأكبر، لكنها مسئولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة أن الضرر يلحق الجميع.
وفى سياق متصل، طرح خبراء إسكان واستشاريون روشتة إنقاذ للسيطرة على ظاهرة انهيار العقارات حفاظا على أرواح المواطنين، وحصر العقارات الآيلة للسقوط من أجل وضع تصور للتعامل معها.
مهمة الداخلية
وأكد الدكتور ماجد خلوصى –نقيب المهندسين– أن وقف انهيار العقارات الآيلة للسقوط أصبحت الآن مهمة وزارة الداخلية التى يجب أن تقوم بدورها لوقف أية محاولات للبناء أو التعلية وتنفيذ قرارات الهدم للعقارات المخالفة، مشيرا إلى أن عددا من هذه العقارات يقع تحت حماية البلطجية.
وطالب أجهزة الأمن المعنية بسرعة تنفيذ قرارات الهدم الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط من أجل حماية أرواح المواطنين ووضع ضوابط لعملية الإنشاء، مؤكدا أن النقابة من جانبها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندسين الذين ساهموا فى انتشار هذه الظاهرة.
وأوضح خلوصى أن نقابة المهندسين بدأت فى اتخاذ خطوات جادة من أجل وضع ضوابط محددة للسيطرة على هذه الانهيارات، لافتا إلى أن النقابة على استعداد لإصدار شهادة سلامة عقارية للمبانى من أجل التأكد من سلامتها الإنشائية والفنية والقانونية.
وأشار إلى أن النقابة بدأت حصر العقارات الآيلة للسقوط فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال تشكيل لجنة فنية هندسية بالتعاون مع الجهاز الفنى بوزارة الإسكان، موضحا أنها بدأت فى منطقة الساحل بالقاهرة ومحافظة الإسكندرية على اعتبار أنها من أكثر المحافظات التى يوجد بها عقارات آلية للسقوط.
وأضاف خلوصى أن النقابة شددت على جميع المهندسين التنفيذيين والمشرفين على إنشاء العقارات باتباع جميع الرسومات الهندسية عند التنفيذ، مؤكدا فى الوقت ذاته تكليف المهندسين بتشديد الرقابة على المقاولين وتفعيل الإشراف الفعلى لهم.
وأكد المهندس عبد المجيد جادو –المهندس الاستشارى– أن استمرار انهيار العقارات يرجع إلى تدنى المنظومة العقارية والتى تبدأ من المالك والمهندس والمقاول، مشيرا إلى أن الانهيارات فى كثير من الأحيان ترجع إلى تدنى خبرة المهندس والمقاول.
وطالب بتشكيل لجنة هندسية لمراقبة جميع العقارات المخالفة والتى بنيت خلال العامين ونصف الماضيين من أجل مراجعتها والتأكد من سلامتها الإنشائية والفنية، مشيرا إلى أن هناك عقارات فى حاجة إلى التعديل وإدخال عملية الصيانة.
فيما حدد الدكتور محمد عبد الباقى –الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس– عدة عوامل لمواجهة الظاهرة ومحاصرتها، منها ضرورة العمل على وجود عناصر جذب قوية وكافية للعمران داخل المدن الجديدة من أجل استقطاب المواطنين إليها وترك العقارات الآيلة للسقوط.
وأكد ضرورة العمل على تغيير الهيكل التنظيمى والإدارى لأجهزة إصدار التراخيص داخل أجهزة الحكم المحلى من أجل القضاء على الفساد، مشيرا إلى أهمية القيام بصيانة دورية للعقار.
ولفت إلى دور وزارة الإسكان فى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمتخصصين بأن يدلوا بدلوهم فى القضاء على الظاهرة من خلال مشاركتهم فى وضع مخطط التنمية الشاملة لجميع المحافظات، مؤكدا أهمية القيام بهذا الدور للمساهمة فى القضاء على هذه المشكلة.