خبراء الإسكان: مواجهة العقارات المخالفة تبدأ بتطبيق القانون.. والعقوبات الحالية كافية للردع ماجد خلوصى: اشتراط "شهادة معتمدة" من نقابة المهندسين لتحديد سلامة المبانى أكد خبراء متخصصون فى الإسكان والاستشارات الهندسية على ضرورة تفعيل القانون لمواجهة ظاهرة العقارات المخالفة للبناء، مشيرين إلى أن القوانين الموجودة كافية للردع حال تطبيقها. وطالب الخبراء بضرورة تشكيل لجان فورية لحصر جميع العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية بمشاركة نقابة المهندسين، وتحذير المواطنين منها، من خلال الإعلان عن قائمة بهذه العقارات فى كل محافظة، محددين الحل الأدنى لمواجهة هذه الظاهرة باللجوء إلى نقابة المهندسين للحصول على شهادة معتمدة حول صلاحية المبنى من عدمه. وأضافوا أنه يجب التعامل مع المبانى المخالفة حسب طبيعة كل مبنى من حيث الخطورة التى خلفها من هذه المخالفة، مطالبين بتغليظ العقوبات على المخالفين ردعا لهم. فى البداية، طالب د. ماجد خلوصى -نقيب المهندسين والاستشارى المعروف– بتشكيل لجان فورية لحصر العقارات الآيلة للسقوط فى جميع أنحاء الجمهورية، وتحذير المواطنين من خلال وسائل الإعلام من الحصول على وحدة سكنية ضمن هذه العقارات، مؤكدا أن عدد العقارات الآيلة للسقوط التى تعرض أرواح المواطنين للخطر لا يوجد تعداد دقيق له، لافتا إلى أنها تتراوح بين 20 إلى 30 ألف عقار داخل الجمهورية. وحدد خلوصى الحل النموذجى الآنى لمواجهة هذه الظاهرة فى اللجوء إلى نقابة المهندسين للحصول على شهادة معتمدة من النقابة بسلامة المبنى ومطابقته للمواصفات البنائية والإنشائية، مضيفا أن النقابة مستعدة للقيام بأى دور يساعد فى القضاء على هذه المشكلة. وقال: إن هذه الشهادة سوف تساعد المواطن على معرفة بحصول المبنى أو العقار المراد الحصول السكن فيه على ترخيص من عدمه، ومن ثم معرفة وجود المرافق الأساسية بالمبنى من عدمه، مشيرا إلى أن المواطن فى هذه الحالة سوف يحدد قرار الشراء من عدمه. وعن الحاجة إلى إصدار تشريعى جديد يشدد العقوبات على المخالفين للبناء، قال خلوصى: "جميع القوانين الحالية التى تنظم عملية البناء كافية للردع، ولكن المشكلة تتمثل فى حدوث تلاعبات بوضع أسماء وهمية لأصحاب العقار المخالف فى أثناء تحرير محضر المخالفة، ومن ثم الحكم الذى يصدر من المحكمة لا ينفذ لأن الفاعل مجهول". وأضاف نقيب المهندسين أن المحافظين ووزارة الإسكان وأجهزة الحكم المحلى فشلوا فى القضاء على هذه الظاهرة، مطالبا بإسناد أوامر إعطاء التراخيص للعقارات والتعلية إلى نقابة المهندسين لقدرتها على إتمام هذه المهمة؛ خاصة أن لها نقابة فرعية فى كل محافظة، لافتا إلى نجاح هذه التجربة فى الأردن وسوريا. بدوره، قال د. السعيد عبد العزيز عثمان –عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر– إنه لا بد من مشاركة نقابة المهندسين فى إعطاء تراخيص البناء والتعلية مع عدد من كبار مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة من النقابة، مضيفا أن المكاتب الهندسية تعمل على إعطاء هذه التراخيص من خلال دراسة جميع النواحى الفنية الخاصة بتراخيص تعلية أو بناء مبان جديدة. وأوضح السعيد أنه يجب التعامل مع المبانى المخالفة حسب طبيعة كل مبنى، حيث إذا كانت المخالفة جسيمة بالتعدى على نهر الطريق أو تشويه النسق الحضارى يجب إزالتها، أما إذا كانت المخالفة غير مؤثرة فيجب التصالح فيها وتسويتها لكن بشروط حازمة؛ منعا للتمادى فى هذه الظاهرة وعدم تكرارها مرة أخرى، مطالبا بتغليظ العقوبات على المخالفين ردعا لهم. تطبيق القانون من جانبها، أكدت د. سهير زكى حواس –رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى– أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية كافيان لردع أية مخالفات، لافتة إلى أن المشكلة تتمثل فى عدم تطبيق القانون وعدم تفعيله مما يعطى مساحة كبيرة لعدد كبير من المواطنين للبناء دون إصدار تراخيص واستغلال حالة الفراغ الأمنى. وطالبت حواس بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين للبناء ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدة أنه فى ظل غياب دولة القانون تقوم بعض مؤسسات الدولة بالبناء المخالف فى أماكن غير مخصصة للبناء واستغلال الفراغات العمرانية للبناء فيها، مشيرة إلى أن جهاز التنسيق الحضارى حاول منع هذه المؤسسة الرسمية والتصدى لهذا العمل غير القانونى غير أنه فشل. وأوضحت أن القوانين موجودة ولا تطبق لمنع هذه الظاهرة من الاستمرار، مؤكدة ضرورة تنفيذ القانون لمنع تكرار هذه المخالفات والعمل على الحد منها.
