مفتي الجمهورية: عمل سماسرة الانتخابات.. حرام شرعًا

قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر: إن كلمة أسلمة معناها الدخول في دائرة الإسلام، مؤكدا أن المجتمع المصري مسلم بنص الدستور والقوانين والواقع والديموغرافية والتاريخ، لذلك فالمصطلح "أسلمة" غير وارد في مصر.
وأضاف أنه فى أزمة الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، قد أدى واجبه في إبراز سماحة ووسطية الإسلام ورسوله في النهوض بالقيم والأخلاق العالمية، وأن رسول الله انتشل العالم من الغرق إلى شاطئ النجاة, ووضع القواعد والأسس التي تحفظ للإنسان قيمته واستقراره وآدميته, وقتما كانت الانتهاكات تنصب عليه من كل اتجاه، وتبدلت بعد عصور النبوة الأولى المفاهيم في العالم, وربط الغربيون بين سلوكيات بعض المنتمين إلى الإسلام وبين شريعة الإسلام, رافضين منهجية الحوار التي دعا إليها الأزهر مرارا، واتخذوا طريق الهجوم بدلا من طريق التقارب, وتحدثوا عن الصراع والحروب العدائية التي تحمل صورة الدين؛ رغبة في بث حماس مضاعف لدى الأفراد في صراعهم مع الإسلام.
وأكد المفتي أن شراء الأصوات حرام شرعا؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها، وأن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبا عن الشعب أن يكون أمينا في نفسه, صادقا في وعده, ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالي على الناخب رد المال للمرشح، فتنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام، ووصف الوسطاء في العمليات الانتخابية بين الناخبين والمرشحين بأنهم سماسرة الأصوات في العمليات المحرمة آثمين شرعا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام، وعلى المصريين البعد عن تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها, فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، فلا مانع من إنفاق المرشح ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا, وفقا للائحة الموضوعة لذلك.
وأوضح المفتي- فى حوار مع صحيفة "الرأى" نشرته اليوم- أن دار الإفتاء لا تدعم شخصا بعينه أو هيئة بعينها، فهي أول مؤسسة لا تنتمي إلى شخص بعينه ولا تتبنى وجهة نظر بعينها، بل تمثل نذيرا مجردا من الهوى والغرض, فلا يمكن للمفتي أن يتبنى مذهبا أو ينتمي إلى هيئة سياسية، ويوجد بها سجلات تصل إلى 174 سجلا, محفوظ بها 120 ألف فتوى، ولا توجد بها فتوى خدمت السلطان في ذاته, ولا خدمت السلطة في نفسها، فدار الإفتاء تاريخها 112 سنة, أصدرت خلالها آلاف الفتاوى, ولا يوجد بها فتوى في مصلحة السلطة أو السلطان أو إنسان معين.
وتابع: دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة أنشئت منذ 112 سنة, وهي من أكبر مؤسسات مصر والعالم الإسلامي، وقضية إلغاء مؤسسة عريقة قضية لا يؤخذ فيها برأي محدد، فالدار تصدر يوميا أكثر من ألف فتوى, ولا يمكن أن يستغني الناس عنها، وهذه قضية تتعلق بهوية مصر, فمن قبل عرض البعض بيع قناة السويس وعرض البعض الآخر هدم الأهرام، وهذه الآراء نحن لا نحجر عليها, لكن يجب عدم الوقوف أمامها طويلا.