جنايات الإسكندرية تؤجل قضية قتل المتظاهرين إلى 19 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إرجاء نظر قضية قتل، وإصابة المتظاهرين إلى جلسة 19 يناير المقبل، حيث تستمع إلى هيئة الدفاع عن المتهمين (مدير أمن الإسكندرية السابق، ورئيس قطاع الأمني المركزي السابق)، بالإضافة إلى عدد من الضباط، وهيئة المدعين بالحق المدني.
وانسحب مع بدء وقائع الجلسة اليوم الثلاثاء هيئة المدعين بالحق المدني من قاعة المحكمة، لاعتراضهم على عدم استجابة هيئة المحكمة إلى طلباتهم، فيما قدمت النيابة العامة مرافعتها عن القضية، مطالبة بتوقيع العقوبة على المتهمين، بوصفها رسالة عدل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكانت الجلسة الأخيرة للقضية قد شهدت يوم السبت الماضي عرض سبعة إسطوانات، مدمجة عليها عدد من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة للأحداث الاحتجاجية، وتم عرضها بقاعة المحكمة، حيث شملت مشاهد متعددة لمناطق بالإسكندرية، وأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر من مواطنين.
وقد عقدت المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس قمر، وشهدت استعدادات أمنية لتأمين المنشأة، فيما احتج أهالي الشهداء والمصابين عقب إعلان قرار التأجيل ورددوا هتافات تطالب بالقصاص.
يواجه مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة هم وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة.