جنايات الإسكندرية تؤجل قضية قتل وإصابة المتظاهرين إلي 19 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إرجاء نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين إلي جلسة 19 يناير المقبل حيث تستمع إلي هيئة الدفاع عن المتهمين (مدير أمن الإسكندرية السابق، ورئيس قطاع الأمني المركزي السابق)، بالإضافة إلي عدد من الضباط، وهيئة المدعين بالحق المدني.
وانسحب مع بدء وقائع الجلسة اليوم /الثلاثاء/ هيئة المدعين بالحق المدني من قاعة المحكمة لاعتراضهم علي عدم استجابة هيئة المحكمة إلي طلباتهم، فيما قدمت النيابة العامة مرافعتها عن القضية، مطالبة بتوقيع العقوبة علي المتهمين بوصفها رسالة عدل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكانت الجلسة الأخيرة للقضية قد شهدت يوم السبت الماضي عرض سبعة إسطوانات مدمجة عليها عدد من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة للأحداث الاحتجاجية، وتم عرضها بقاعة المحكمة حيث شملت مشاهد متعددة لمناطق بالإسكندرية
وأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر من مواطنين.
وقد عقدت المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس قمر، وشهدت استعدادات أمنية لتأمين المنشأة، فيما احتج أهالي الشهداء والمصابين عقب إعلان قرار التأجيل ورددوا هتافات تطالب بالقصاص.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلي أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة هم وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة.