جنايات الإسكندرية تؤجل قضية قتل وإصابة المتظاهرين إلى 19 يناير المقبل.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إرجاء نظر قضية قتل وإصابة المتظاهرين، إلى جلسة 19 يناير المقبل، حيث تستمع إلى هيئة الدفاع عن مدير أمن الإسكندرية السابق، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، المتهمين في القضية، بالإضافة إلى عدد من الضباط، وهيئة المدعين بالحق المدني.
ومع بدء جلسة اليوم الثلاثاء، التي عقدت برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس قمر، انسحبت هيئة المدعين بالحق المدني من قاعة المحكمة؛ لاعتراضهم على عدم استجابة هيئة المحكمة إلى طلباتهم، فيما قدمت النيابة العامة مرافعتها عن القضية، مطالبة بتوقيع العقوبة على المتهمين بوصفها رسالة عدل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكانت الجلسة الأخيرة للقضية، يوم السبت الماضي، قد شهدت عرض سبعة أسطوانات مدمجة، عليها عدد من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة للأحداث الاحتجاجية، وتم عرضها بقاعة المحكمة، حيث شملت مشاهد متعددة لمناطق بالإسكندرية وأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر من مواطنين.
وشهدت جلسة اليوم، استعدادات أمنية لتأمين المنشأة، فيما احتج أهالي الشهداء والمصابين عقب إعلان قرار التأجيل، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة، هم وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي، ومحمد سعفان، اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة.