أكد د. محمد الدمرداش- المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ونائب رئيس مجلس الدولة- أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تقدمت به بعض المنظمات الحقوقية تختلف فلسفته عن المشروع الذى تقدمت به الوزارة والمشروع الذى تم الاتفاق على بنوده الأساسية مع لجان مجلس الشعب النوعية قبل قرار حله. وأضاف الدمرداش فى تصريح ل(الحرية والعدالة) أن المشروع الذى طرحته الوزارة وتم الاتفاق على مسودته مع ممثلين عن المجتمع المدنى والتيارات المتعددة يضمن وجود الدولة، وتفعيل دورها بشكل نزيه وشفاف خلاف مشروع القانون الخاص بالمنظمات الحقوقية الذى يهدف لشطب دور الدولة، وتحجيم دورها فى الرقابة على الأنشطة. وحول تطورات المشروع أشار المستشار القانونى إلى أن مشروع القانون ما زال فى حالة العرض على المجتمع.