«التأمينات»: «مرسى» لن يقر قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. وننتظر البرلمان الجديد

مصادر: «مرسى» اشترط على «كلينتون» صرف منحة ب 200 مليون دولار على «التنمية» وليس المنظمات الحقوقية

أعلنت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية، تمهيداً لتقديمه للبرلمان الجديد، وأكد محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة ل «الوطن» أن «الرئيس لن يقر القانون حتى لو جرى التوافق عليه»، مشيراً إلى أن ال 5 شهور الماضية شهدت 23 لقاءً لمناقشة القانون الذى تعده الوزارة، كما حدد رئيس الوزراء 3 لقاءات أخرى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى على مدار الشهرين المقبلين للانتهاء من كتابة القانون.
وأكد «الدمرداش» أن «القانون الجديد سيرفع القيود التى تحكم عمل الجمعيات فى القانون الحالى رقم 48 لسنة 2002، وسيشدد على إجراءات معينة للتعامل مع طلبات المنظمات الأجنبية التى تريد العمل على الأراضى المصرية من خلال ضوابط شفافة ونزيهة، فى مقدمتها الرد الصريح والمباشر بالقبول أو الرفض خلال فترة زمنية محددة»، مشيراً إلى أن تلقى الأموال عن طريق المنظمات أو شركاء محليين سيخضع لترخيص صريح من لجنة سيرأسها الوزير، تُمثل فيها جميع الجهات والوزارات ذات الصلة، لإعلان قبول أو رفض التمويل وتوضيح الأسباب.
فى سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة ل «الوطن» أن الرئيس محمد مرسى اتفق مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أثناء زيارتها لمصر على تخصيص 200 مليون دولار أمريكى، لدعم التنمية والمشروعات الصغيرة، من المنحة التى سبق أن خصصتها الولايات المتحدة بقيمة 650 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدنى ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر ودول الربيع العربى، والتى كان من المقرر صرفها على 3 سنوات.
وأضافت المصادر أن «مرسى أكد على هذه المنحة، أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، مشترطاً استثمار المبلغ، لصالح مشروعات التنمية الصغيرة والقروض متناهية الصغر التى تخص الحكومة، دون دعم أى مشروعات تخص المنظمات الحقوقية خصوصاً العاملة فى مجال حقوق المرأة أو الطفل أو مشروعات الديمقراطية».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك عدة لقاءات بين محمد البلتاجى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ونشطاء حقوقيين ورؤساء جمعيات أهلية، لتخفيف وطأة صراعهم مع الحكومة»، وأوضحت أنه «وعدهم بإعادة صياغة قانون الجمعيات الأهلية الحالى وإزالة القيود على إنشائها وجعلها بنظام الإخطار، ووضع معايير قانونية لمحاسبتها».