"التضامن" تنفى حل مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى أنه لم يصدر منها أية إجراءات بشأن حل أو عزل مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وذلك ردا على شكوى تقدم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان للوزارة بخصوص ما تردد عن النية لحل المنظمة.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات بوزارة التضامن عزيزة يوسف مصطفى - فى خطاب تلقاه المجلس - أن الأمر إقتصر على طلب قدم من الإدارة الإجتماعية بالوزارة ببيانات عن تنفيذ المشروع الخاص بالمنحة الواردة من مركز حرية الإعلام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمغرب ، وكان الهدف هو توجيه المنظمة المصرية فقط بالإجراءات المتبعة وقد تم فى هذا التوجيه الإشارة للمادة 42 من القانون 84 لعام 2002 مما نتج عنه الإستنتاج بأن هناك توجه لحل المنظمة المصرية أو إتخاذ إجراء قانونى ضدها .
وأشارت إلى أنه على العكس فإن وزارة التضامن من جانبها وفى إطار حرصها على دعم الجمعيات والمنظمات والإتحادات التابعة لها قامت بترشيح المنظمة للتقدم للمفوضية الأوروبية للحصول على منحة فى إطار المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية وتم تقييمها من جانب الوزارة بأنها منظمة نشطة.
وكان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور بطرس بطرس غالى قد وجه خطابا للوزارة فى إطار حرص المجلس على دعم ومساندة الجمعيات والمنظمات الأهلية ، وأنه فى هذا الإطار أيضا ناقش المجلس فى اجتماعه الأخير تقريرا حول هذا الموضوع وقرر مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعى لإنهاء هذه المشكلة.
يأتى هذا فيما أعلنت 41 منظمة حقوقية مصرية وعربية تضامنها مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضد ما سمته تهديدات وزارة التضامن الاجتماعى بحلها إدارياً، استنادا إلى الخطاب الصادر من الوزارة، مؤكدة فى بيان مشترك الثلاثاء أن تصريحات المسؤولين فى الوزارة، التى تنفى نوايا إغلاق المنظمة، «لا تخفف من حدة المخاوف الحقوقية»، طالما أن الخطاب لم يتم سحبه رسمياً. وقال البيان: «إن التصريح الصحفى ليس إجراء رسمياً أو قانونياً يصحح ما جاء فى الخطاب الرسمى عن تعرض المنظمة للمساءلة القانونية.
وشدد على أن المخاطر التى تهدد أكبر وأقدم منظمات حقوق الإنسان فى مصر، تشكل «نموذجا صارخاً» لتوظيف القيود القانونية والبيروقراطية الإدارية فى إعاقة عمل الجمعيات، ودعا البيان إلى «وضع حد» لمختلف المعوقات القانونية والإدارية والمالية والأمنية التى تفرض على عمل الجمعيات الأهلية، عبر تبنى المشروع المشترك الذى أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كبديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84 لسنة 2002، والذى يتعين إلغاؤه.
/أ ش أ/