شاهد| سلطات الانقلاب تتحدى الاتحاد الإفريقي وتنفذ أحكام الإعدام

قبل أن تقوم المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان بأي تحقيق في ظروف محاكمة معارضين للنظام المصري، أسرعت سلطات الانقلاب بمجموعتين إلى غرف الإعدام، بعد محاكمات أجمعت المنظمات الحقوقية الدولية على أنها تفتقر إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة.
وأعدمت سلطات الانقلاب، الثلاثاء، 4 معارضين سياسيين، وقبل ذلك بأيام أعدمت 15 معارضا آخرين، وهو ما اعتبر أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخ مصر الحديث.
وبحسب تقرير بثته قناة "الجزيرة"، فإن الأربعة الذين أعدموا الثلاثاء، تُوجد أسماؤهم بين 20 معارضا سياسيا أمرت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب سلطات الانقلاب بوقف إعدامهم، وأرسلت المفوضية، في ديسمبر الماضي، بيانًا إلى سلطات الانقلاب تطالبها فيه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في هؤلاء المعارضين.
الطلب جاء بعد أن تلقت المفوضية من حزب الحرية والعدالة، شكوى نيابة عن المعتقلين، وأخبرت المفوضية عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أنها ستحقق فيما ورد في الشكوى بشأن ظروف محاكمة المتهمين، لكن السلطات المصرية لم تنتظر تحقيقات المفوضية فنفذت أحكام الإعدام، ولأن المفوضية تابعة للاتحاد الإفريقي، فإن تنفيذها للإعدامات يضع السلطات المصرية في تحد واضح لهذه المؤسسة القارية التي تعد مصر عضوًا فيها.
إذن فالحكومة المصرية لم تلتفت لطلب أعلى هيئة حقوقية في إفريقيا كما لم تلتفت لدعوات منظمات حقوقية ومصرية بوقف تنفيذ هذه الإعدامات، وتجمع هذه المنظمات على أن هذه المحاكمات العسكرية التي تصدر عنها أحكام الإعدام لا تحترم معايير النزاهة المتوقعة في القانون المصري والقانون الدولي، ولا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة.
وترد سلطات الانقلاب بالقول إن هذه المحاكمات استوفت كل شروط المحاكمة العادلة، وأخذت الوقت الكافي من خلال مراحل التقاضي الكاملة